تنظم وزارة التنمية الإدارية والمحلية، ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من أجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام والتي تعقد خلال الفترة من 15 - 16 أبريل. يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزارة المالية، وفي إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي إلي تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وتأتي ورشة العمل كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية، وتتناول الورشة عدد من المحاور المهمة وهى الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة، وتطوير منظومة الشراء الحكومي. تنظم وزارة التنمية الإدارية والمحلية، ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من أجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام والتي تعقد خلال الفترة من 15 - 16 أبريل. يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزارة المالية، وفي إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي إلي تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وتأتي ورشة العمل كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية، وتتناول الورشة عدد من المحاور المهمة وهى الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة، وتطوير منظومة الشراء الحكومي.