القاهرة تستضيف مؤتمرالإدارة الرشيدة وبناء الدولة 8 سبتمبر القادم

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها السنوي الثانى عشر لهذا العام عشر بمدينة القاهرة خلال الفترة من 8إلى 10 سبتمبر القادم تحت "شعار الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات"

وقال الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنطمة العربية للتنمية الادارية بان المنظمة
تتعاون في هذا المؤتمر مع منظمة الشفافية العالمية IT ، وUNPD برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ، والأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA ، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي. وحرصا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتفعيلا للعمل العربي المشترك يرعى معالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي فعاليات هذا المؤتمر بحضوره والإسهام في فعاليته.
وسوف تشارك فى فعاليات المؤتمر كل الدول العربية تشارك ما عدا سوريا لماله من أهمية بالغة تؤطر للحاضر وتضع لبنات المستقبل القريب وتنفذ لرؤية إستراتيجية للمستقبل البعيد.
وأضاف الفاعورى بأن محاور وموضوعات المؤتمر تدور حول :
اولاً: الادارة الرشيدة – المبادرة برؤية متجدد وتتناول :
تعزيز النزاهة و الشفافية و المساءلة في تقديم الخدمات العامة, و سبل تقوية القدرات المؤسسية و تحقيق الادارة الكفوءة للموارد العامة. ,و متطلبات الاصلاح القضائي و تحسين البيئة القانونية,و تحسين ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية. ,و اصلاح السياسات الرقابية واعادة تنظيم الاجراءات الادارية و تبسيطها. ,واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الادارة وتطبيق الحكومة الالكترونية. ,وتعزيز فرصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص و تقوية دور منظمات المجتمع المدني.
وثانياً: تقييم نتائج و سياسات برامج الاصلاح و تطوير الممارسات الادارية وتتناول :
التحديات المعاصرة لانماط ادارة الحكم التقليدية. ,مشكلات التطبيق لبرامج الاصلاح والادارة. ,متطلبات وضع الاهداف القياسية لتسريع وتقوية برامج الاصلاح. ,اليات تقييم و تحليل السياسات ومشكلات تنفيذها و تأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثالثاً: اليات تحسين تطبيقات الادارة الرشيدة و تعزيز دورها في بناء دولة المؤسساتوتدور حول :
متطلبات تنسيق السياسات و التعاون من أجل تعزيز القدرات لانفاذ القانون و الادارة الفعالة للعدالة,و تحسين انماط ادارة الموارد العامة واعمام النزاهة والشفافية والمساءلة في الممارسات الاقتصادية والادارية.
واعادة تأهيل العاملين في الخدمة المدنية للعمل في قطاعات اخرى من خلال التدريب والوسائل الاخرى المتوفرة ، وتبسيط الاجراءات
ومتطلبات الرصد المستمر لمستويات التقدم في تحقيق اهداف برامج اصلاح انظمة ادارة الحكم.
,الاهتمام بالتعاون الاقليمي والدولي ونقل المعرفة والتجارب بين الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتفعيل الشراكات الثنائية والمتعددة الاطراف. و تطوير انظمة التحفيز والترقيات في الخدمة المدنية وفي قطاع الاعمال العام.
و توفير نظم الحماية للمراقبين المعنيين بكشف الاخطاء في الممارسات الادارية و دعم المبادرات الحكومية لتنمية القطاع الخاص (عن طريق تقليص البيروقراطية وخفض الضرائب المفروضة على الاستثمار وتشجيع فرصه).
ورابعاً : الحوكمة المبنية على المشاركة في المرحلة الانتقالية
• الحوكمة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية