قروض الحكومة الفلسطينية من البنوك تقترب من 1.4 مليار دولار

كشفت بيانات مصرفية وأرقام، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، اليوم السبت، عن ارتفاع حجم القروض المصرفية، التي تحصل عليها الحكومة الفلسطينية من البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبحسب أرقام سلطة النقد، وحصلت الأناضول على نسخة منها، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي حصلت عليها حكومة رامي الحمد الله، حتى نهاية فبراير شباط الماضي، نحو 1.398 مليار دولار.
وارتفع حجم القروض بقيمة 127 مليون دولار، عما كان عليه في فبراير شباط 2013، حين بلغ إجمالي قروض القطاع العام وقتها، نحو 1.27 مليار دولار.
وكان وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، قد أشار مطلع العام الجاري، إلى أن حجم القروض الحكومية انخفضت، لتصل 1.27 مليار دولار نهاية العام 2013، بينما أظهرت أرقام سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض الحكومية نهاية العام الماضي بلغت 1.37 مليار دولار.
يذكر أن إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة، سواء للقطاع العام، أو للقطاع الخاص والأفراد، بلغ حتى نهاية فبراير شباط الماضي، نحو 4.6 مليار دولار بارتفاع بلغ 564 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2013.
وبحسب تصريحات بشارة، فإن إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية، بلغ حتى نهاية العام الماضي، قرابة 4.4 مليار دولار.
ووفقاً لقانون موازنة العام الجاري 2014، فإن المادة الخامسة تنص على منع الاقتراض من القطاع المصرفي، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية، إن وجدت، على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم نهاية العام الجاري، ما كان عليه نهاية العام 2013.
وبعبارة أخرى، فإن قيمة الدين العام المستحق لصالح البنوك، مهما ارتفع خلال العام الجاري، إلا أنه يجب أن لا يتجاوز 1.37 مليار دولار، نهاية ديسمبر كانون أول القادم، وبالتالي على الحكومة الفلسطينية سداد الزيادات في هذا الدين، قبل بداية عام 2015.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت منتصف الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن إصدار سندات حكومية تقدمها للبنوك، لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، بهدف إعادة جدولة ديونها المستحقة لصالح القطاع المصرفي.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم، فإن هدف الحكومة الفلسطينية من إصدار هذه السندات هو الحصول على مزيد من القروض المصرفية من البنوك، بعد أن ضمنت الأخيرة تحصيل ديونها السابقة عبر إصدار هذه السندات.
يذكر أن السندات، هي ضمانة ملزمة على المدين، بسداد دينه، فهي تعتبر وثيقة أكثر أماناً، خاصة في حالة الحكومة الفلسطينية التي تقترض ما نسبته 25٪ من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة، أي أن ربع الائتمان متركز لدى جهة واحدة.
وتواجه الحكومة الفلسطينية في الفترة القادمة، أزمة مالية حقيقية في حال نفذت إسرائيل نهاية الشهر الجاري، ما أعلنت عنه مؤخراً حول حجب أموال المقاصة البالغ قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار والتي تشكل نحو 55٪ من إجمالي نفقات الحكومة الشهرية.