محكمة مصرية تقضى بسجن وتغريم مجدى حسين

القاهرة: أصدرت محكمة إستئناف شمال القاهرة حكما غيابيا بحبس مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب المصرية المتوقفة عن الصدور وأمين عام حزب العمل المجمد لمدة عام وتغريمه 1000 جنيه فى إحدى القضايا التى التى كانت أقامتها أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفى عام 1996 حيث كانت جريدة الشعب قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية آنذاك وأسرته وأصدرت المحكمة حكما بتغريم مجدى حسين مبلغ 15 ألف جنيه بصفته رئيس تحرير الجريدة وقامت هيئة الدفاع عن جريدة الشعب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قررت إعادته للمحاكمة من جديد بعد 16 عام من حدوث الواقعة لتقوم محكمة إستئناف شمال القاهرة بإصدار حكما غيابيا بالسجن ضد مجدى عام وتغريمه ألف جنيه.
ويقضى مجدى حسين حاليا عقوبة السجن لمدة عامين فى الحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية ضده بسبب دخوله قطاع غزة فى يناير عام 2009 أثناء الحرب التى شنتها إسرائيل على القطاع , وقد قدمت هيئة الدفاع عنه طلبا للنائب العام الأسبوع الماضى للإفراج عنه فى أول شهر أغسطس القادم بعد أن يكون قد قضى ثلاثة أرباع المدة وقام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة الطلب إلى القضاء العسكرى لينظر فى إمكانية وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد أمين عام حزب العمل , فى الوقت الذى لم ترد وزارة الداخلية حتى الأن على طلب الإفراج عنه بعد مرور ثلاثة أرباع المدة .
وبحسب صحيفة "الدستور" اليومية المعارضة فقد إتهمت الدكتورة نجلاء القليوبى زوجة مجدى حسين النظام الحاكم بالتآمر ضد زوجها لإبقاؤه داخل السجن مشيرة إلى أن الحكم الجديد الصادر من محكمة إستئناف شمال القاهرة هو حكم واجب النفاذ فورا , وأكدت أن الحكم الجديد صدر ضد مجدى رغم ان أصحاب الدعوى من أسرة وزير الداخلية السابق قد تخلوا عنها ولم يقوموا بمباشرتها ولم يحضروا جلساتها منذ 16 عام ورغم ذلك إستمرت المحكمة فى نظر القضية.
وقالت القليوبى إن الحكم الجديد بسجن مجدي حسين يتعلق بخبرلم يكتبه ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحريرالافتراضية عن كل ما ينشربالجريدة، كما ان الرئيس مبارك أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس في قضايا النشر، وتم الاعلان على لسان صفوت الشريف أمام مؤتمر كبير في نقابة الصحفيين .