رفض حقوقي للحكم بحبس رئيس تحرير "الشعب" بقضية عمرها 14عاماً

القاهرة: ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاربعاء، أن محكمة استئناف شمال القاهرة أصدرت حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه مصري ضد الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والأمين العام لحزب "العمل" المجمد منذ مايو 2000، وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير داخلية مصر السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996 والمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية وأسرته في ذلك الحين أي منذ ما يقرب ال 14 عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بتغريم الصحفي مبلغ 15 ألف جنيه .
الجدير بالذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف.
يأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا .
وقالت :" هذا يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر ".