البرلمان الإفريقي: نرفض بناء سد النهضة.. وإسرائيل ودول «عربية» وراء تمويله

كشف "البرلمان الإفريقي" أن نصف الشعب الاورومو الأثيوبي يرفضون بناء سد النهضة على نهر النيل، وأنهم يرفضون الإضرار بمصالح وحصة مصر من المياه التاريخية والإضرار بأمنها القومي والغذائي والمائي.
وطالب " البرلمان الأفريقي " وأعضاءه الأثيوبيين النظام الأثيوبي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتاريخية الموقعة بين دول المنبع ودولتي المصب لنهر النيل وعدم الإخلال بها.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد عبد النعيم مؤسس البرلمان الإفريقي برفض البرلمان التام لما ينتهجه النظام الإثيوبي، وإصراره على بناء السد الذي يضر بدول حوض النيل والقارة الإفريقية مطالبا بوحدة الشعب الاورومو الإثيوبي تحت مظلة البرلمان الإفريقي لحمايته من انتهاكات النظام والإضرار بدولة إثيوبيا وقطع العلاقات مع محيطها الإفريقي.
وشددا على أن البرلمان سيتصدى لأي دكتاتوريات بالقارة من أجل إنصاف الشعوب المقهورة وكذلك دعم الأنظمة والحكومات الديمقراطية.
وأوضح عبد القادر جومى عضو البرلمان الإفريقي عن إثيوبيا أن الحكومة الإثيوبية بنت سد " غبي " عام 2010 بملايين الدولارات من أجل إنتاج الكهرباء ولكنه انهار بعد ثلاثة أشهر من بنائه, محذرا من انهيار سد النهضة أيضا، وهو ما سيضر بأثيوبيا ودول منبع ومصب نهر النيل كاشفاً أن بأثيوبيا عشرات الأنهار منها أنهار وابى شبيلى وجوبا وغبي وغنالى وهواش والذين بنفس نسب نهر النيل ويصبون في المحيط الهندي بلا طائل أو استفادة، متسائلا: "لماذا لا تقيم الحكومة الأثيوبية السد على تلك الأنهار؟!" .
وطالب عبد السلام سوتى عضو البرلمان الأفريقي عن إثيوبيا الشعب المصري بفتح حوار جدي مع الشعب الاورومو الأثيوبي لمواجهة النظام الحاكم في أثيوبيا والي يصفه بالمستبد الذي يريد تعطيش الشعب المصري وبوار أرضه وتأجيج العداء العربي والإفريقي للشعب الإثيوبي، مؤكداً أن الشعب الاورومو الإثيوبي يبلغ تعداده 40 مليون نسمة من سكان إثيوبيا البالغ 80 مليونا وهم يحبون شعب مصر مسلميها ومسيحيها لان في أرضها الأزهر الشريف والكنائس الشرقية والحضارة الفرعونية.
وأكد أيضاً على وقوف إسرائيل ودول عربية وأجنبية عدائية وراء السد وتمويله من أجل الإضرار بمصالح وحصة مصر من مياهها التاريخية.
وفي سياق متصل أكد أيمن عامر مؤسس البرلمان الإفريقي أن موقف الشعب الاورومو الإثيوبي الذي يمثل نصف تعداد إثيوبيا كشف حقيقة بناء سد النهضة, مشدداُ على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة، مشيراً إلى أن البرلمان الإفريقي ليس ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا أو أي دولة إفريقية شريطة عدم الإضرار بحقوق دول حوض النيل أو الإضرار بالأمن القومي للقارة الإفريقية.