المتهمان الرئيسيان فى قضية "المبيدات المسرطنة" يسلمان نفسيهما للمحكمة

القاهرة: فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم منهما على الحكم بحبسهما، ظهر يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق وراندا الشامى المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقا والهاربين من أحكام جنائية فى القضية التي عرفت إعلاميا ب"المبيدات المسرطنة" فى محكمة النقض .
وأخطر محاميهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن، حيث إن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقا للقانون، فيما قررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن، وحددت جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم .
وحضر يوسف عبد الرحمن فى الثامنة والنصف صباحا قبل بدء الجلسة بربع ساعة تقريبا، وارتدى ملابس مدنيه عبارة عن "بلوفر وبنطلون" ونظارته السوداء التي اشتهر بارتدائها طوال جلسات محاكمته السابقة وجلس بصحبة فريق الدفاع فى المقاعد الخلفية ورفض الحديث إلى وسائل الإعلام، بعد دقائق حضرت المتهمة الثانية فى القضية راندا الشامي ترتدي أيضا الملابس المدنية، ويحرسها عدد من الضابطات من سجن النساء. بحسب صحيفة "المصرى اليوم" .
وألتمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهما لقضائهما مدة الحبس الاحتياطي أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهم. وأكد الدفاع وجود فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادر بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض .
وشكك دفاع المتهمين في التسحيلات الصوتية التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والتي تثبت جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية وعرفية وتوريد مبيدات مسرطنة، مشيرا إلى أنه تم التلاعب فيها.
وقال الدفاع إن الموافقات الإستيرادية للمبيدات تمت وفقا لقرارات وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أية قرارات باستيراد مبيدات زراعية من الخارج بالمخالفة للقرارات المعمول بها.
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات على 18 شخصاً بينهم الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، ورئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامي، المستشار الفني بالبورصة الزراعية سابقاً، بعد إدانتهم ب16 اتهاماً من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.
وعاقبت المحكمة الدكتور يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية "المبيدات المسرطنة"، وبرأته من تهمة الإضرار العمدى بتوريد 85 طناً من مبيد "السيبر كال"، وعاقبت راندا الشامي بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من الوظيفة. وأدانت 16 آخرين بأحكام تراوحت من 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة.
أمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا "عبد الرحمن وراندا" لهروبهما، وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض، ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى القضية إلى المحاكمة، حيث نسبت إلى يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامى معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا فى هذا الشأن، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بصفته رئيسا لمجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، حيث حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأيضا أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها.
ونسبت النيابة إلى راندا الشامى طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء اجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن. ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث هانى مصطفى كمال أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كميات من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها، فألحق بذلك أضرارا بأموال جهة عمله.
كما نسبت النيابة إلى باقى المتهمين فى القضية عددا من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوى لموظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفته وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير فى محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية، فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه .
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا تزويرهم لشهادات رسمية تفيد خلافا للحقيقة بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بمهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقى .