أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يتابع موضوع سد النهضة الأثيوبي بشكل كبير، نظرا لأنه يؤثر على عدد من الدول، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في أنه إذا طلبت "جميع الأطراف" مساعدته فهو مستعد لبذل كل ما يستطيع للمساعدة ومشاركة خبراته. وقال موران - في مؤتمر صحفي عقده اليوم أثناء ورشة العمل الإعلامية الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستعقد في الفترة القادمة - إن الحل الذي ينجح عادة هو الحل الذي يحقق مبدأ المكسب للجميع، معربا عن أمله في أن يتعامل الجميع بروح التعاون المشترك، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لديها خبرات كبيرة ومعقدة في التعاون في مجال مصادر المياه والأنهار فيما بينها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن كاترين اشتون المفوض الأعلى للشئون السياسية والأمنية ستصل إلى القاهرة في وقت لاحق من مساء اليوم، لافتا إلى أنها ستجري جولات متعددة إلى مصر بشكل دائم، موضحا أن هذه الزيارات تشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتماما على أعلى المستويات في التعاون مع مصر. وأشار السفير جيمس موران إلى أن الاتحاد مهتم بمساعدة مصر، خاصة محافظات الصعيد التي تمر بفترات معاناة حاليا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على المساعدة من أجل الترويج السياحي إلى مصر نظرا لتضرر عدد من محافظات الصعيد من انخفاض معدلات السياحة لديها. وحول طبيعة عمل بعثة المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، قال موران إننا سنرى خلال الأيام القادمة تفاصيل وكيفية عمل تلك البعثة. وفيما يتعلق بأسباب موافقة الاتحاد الأوروبي على متابعة الانتخابات الرئاسية القادمة في حين أنه رفض ذلك بالنسبة للاستفتاء على الدستور الأخير، قال موران إن طلب المراقبة على الاستفتاء جاء متأخرا، وأن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمله في هذا المجال بشكل دقيق ومتخصص باعتبار أن مراقبة الانتخابات أمر مهم ولدينا خبرات سابقة في مراقبة الانتخابات في الجزائر و فلسطين وباكستان، مشيرا إلى أن طلب السلطات المصرية إرسال الاتحاد الأوروبي لبعثة مراقبة للانتخابات، جاء مبكرا هذه المرة، ولهذا فقد كان هناك وقت كاف للإعداد لإرسال بعثة المراقبة. وحول الإجراء البريطاني بالتحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين ، قال إنه إجراء منفرد من بريطانيا وليس من دول الاتحاد الأوروبي كلها، وهو أمر يخص بريطانيا ولا يتعلق بالاتحاد الأوروبي.