نواب أمريكيون يطالبون أوباما بدعم المعارضة السورية

واشنطن: على غرار التدخل الدولي في ليبيا ، دعا السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جو ليبرمان الأربعاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى دعم المعارضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن ماكين وليبرمان قولهما في بيان مشترك: "ان إستراتيجية جديدة أمر ضروري في سوريا باتجاه دعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله".
وحث البيان الإدارة الأمريكية أيضا على العمل مع الأسرة الدولية كي يفهم الرئيس الأسد أنه في حال استمر على طريق القمع والعنف فسيكون لهذا الأمر عواقب خطرة.
وكان المتحدث باسم الخارجية مارك تونر قد أعلن أن خطاب الأسد لم يكن على مستوى الإصلاحات التي يطالب بها السوريون.
وقال تونر: "من الواضح أن خطابه كان خاليا من المضمون"، معتبرا أنه "خيب على ما يبدو آمال" السوريين.
وقال في مؤتمره الصحفي اليومي في مقر وزارة الخارجية "يعود للشعب السوري في نهاية المطاف الحكم على ما سمعه من الخطاب، وما إذا كان الرئيس الأسد قد أظهر أم لا، تحركا إيجابيا إلى الأمام من أجل تلبية تطلعاته ومطالباته بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتعليقا على خطاب الأسد، قال رئيس اتحاد الصحافيين في سوريا إلياس مراد: "إن خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري تضمن عددا من القضايا المتعلقة بالمطالب المشروعة، والتي باشر في معالجتها عبر القنوات الرسمية".
وأضاف مراد: "أن تظاهرات التأييد للرئيس الأسد كانت جلية"، وقال "ما تتحدث عنه من معارضة لا يشكل حالة تستطيع أن تفرض نفسها".
وفي المقابل، قال هيثم المالح الناشط والمعارض السوري: "إن تظاهرات التأييد للرئيس الأسد كانت مفبركة" حسب تعبيره.
وأوضح المالح "ان مقولة إن البلاد عرضة لضغط خارجي تتردد منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد".
وأكد المالح سعي المعارضة إلى تجنيب سوريا الوقوع في حرب أهلية، مشيرا إلى أن المعارضة تعوّل على الشباب للتغيير وإدارة مستقبل سوريا.
بدورها، قالت فرح الأتاسي رئيسة المركز العربي الأمريكي للأبحاث والإعلام ل"قناة الحرة" إنه لا يمكن تخويف الشعب السوري باحتمالات اندلاع حرب أهلية في البلاد.
من ناحيته قال رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق في الخارج أنس العبدي: "إن مجزرة حدثت في اللاذقية بعد خطاب الأسد، وتحدث عن سقوط ما لا يقل عن 10 أشخاص ضحية خطابه".
بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الرئيس السوري بشار الاسد فوت في خطابه "فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء".
وقال فيليب لوثر المدير العام المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "لقد فوت فرصة فعلية لرفع حالة الطوارىء" وهو "بربطه اعمال العنف بوجود مؤامرة اجنبية، انما يوصد الباب امام الكثير من السوريين الذين يطالبون باصلاحات".
من جهته اعتبر نديم حوري الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان "ان خطاب الاسد مخيب جدا للامال وهو اكتفى بتكرار الوعود الغامضة نفسها التي يكررها منذ سنوات، المطلوب هو اجراءات ملموسة مثل الغاء حالة الطوارىء وتفكيك المحاكم الاستثنائية واطلاق حرية التعبير".
كما اعرب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه عن اسفه لكون خطاب الرئيس السوري بشار الاسد جاء عاما جدا، داعيا السلطات السورية الى تقديم اقتراحات ملموسة للرد على غضب الشعب السوري.
وقال الوزير الفرنسي في حديث مع شبكة تلفزيون "فرانس 3": "انه خطاب عام جدا لست متأكدا من انه يلبي تطلعات واقول حتى غضب الشعب السوري. يتعين اليوم تقديم اقتراحات ملموسة للاستجابة لتطلعات هذا الشعب".
واضاف "اننا ندعو بقوة السلطات السورية الى المضي في هذا الاتجاه"، مذكرا بان فرنسا تدين بقوة استخدام العنف ضد التظاهرات الشعبية.
وقال جوبيه "اليوم لم يعد مقبولا ان يحصل ذلك. ينبغي الا تستخدم الحكومات بعد اليوم الاسلحة ضد شعوبها عندما تعبر عن رايها مطالبة بحريات ديموقراطية".
وردا على سؤال عما اذا كان يمكن ان يفرض على بشار الاسد ما فرض على معمر القذافي، اجاب جوبيه "لكل وضع خصوصيته".
ويشار إلى أن الأسد لم يعلن الأربعاء عن أي إصلاح سياسي في كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب.
وقال: "إن سوريا تتعرض لمؤامرة تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية".
لكن الأسد لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت عنها يوم الخميس الماضي مستشارته للشؤون الإعلامية بثينة شعبان وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ أي قرار متعلق بإلغاء قانون الطوارئ.
وكان الخطاب موضع ترقب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس/آذار وأوقعت 130 قتيلا بحسب منظمات حقوق الإنسان، و30 قتيلا بحسب السلطات.
كما افاد احد الشهود ان قوات الامن فتحت النار في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يعربون عن استيائهم بعد خطاب الاسد، مشيرا الى اطلاق نار غزير في حي الصليبة.
فيما اشار التلفزيون الرسمي الى اطلاق نار من قبل "مسلحين" بدون اضافة اي تفاصيل.
وكان 300 محتج نفذوا في وقت سابق اعتصاما في درعا رافعين لافتة تطالب ب"السلام والحرية".
وقال شهود ان الجيش كان على مقربة من المكان ولم يتدخل.