واشنطن وباريس تنتقدان خطاب الأسد: الشعب يريد الحرية وليس «حديث المؤامرة»

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء بأنه «يفتقر إلى المحتوى» قائلة إن «البحث عن نظريات المؤامرة أسهل من الوفاء بالمطالب الشعبية بالإصلاحات».
وفي الخطاب تحدى الأسد دعوات رفع قانون الطوارئ المطبق منذ عقود وقال إن سوريا «هدف مؤامرة أجنبية لإثارة الاحتجاجات» التي قتل فيها أكثر من 60 شخصا.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن الشعب السوري «هو من يجب أن يحكم على الخطاب» لكنه رفض خطاب الأسد بصفة عامة بما في ذلك تأكيد الرئيس السوري أن بلاده«تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن».
وأضاف تونر للصحفيين في إفادته اليومية «من السهل للغاية البحث عن نظريات المؤامرة بدلا من الاستجابة بطريقة ذات معنى للدعوة إلى الإصلاح». وقال «سوف ندين بشدة أي عنف يمارس على المحتجين».
وتابع:«نتوقع أنهم (الشعب السوري) سيكونون محبطين. ونشعر بأن الخطاب يقصر عن نوع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري وما أشار مستشارو الرئيس الأسد أنفسهم إلى أنه سوف يتحقق»، في إشارة لتصريحات رسمية لمسؤولين سوريين مقربين من الأسد حول إنهاء حالة الطوارئ، وإقرار قوانين تفتح باب الحريات أمام وسائل الإعلام التي يسيطر عليها حزب البعث الحاكم.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه مساء الأربعاء عن أسفه لكون خطاب الرئيس السوري بشار الأسد جاء «عاما جدا»، داعيا السلطات السورية إلى تقديم «اقتراحات ملموسة» للرد على «غضب الشعب السوري.»
وقال الوزير الفرنسي في حديث مع شبكة تليفزيون «فرانس 3»:«إنه خطاب عام جدا. لست متأكدا من أنه يلبي تطلعات الشعب السوري، ولا يناسب الغضب هناك . يجب الآن تقديم اقتراحات ملموسة للاستجابة لتطلعات هذا الشعب».
وأضاف:«ندعو بقوة السلطات السورية إلى المضي في هذا الاتجاه»، مذكرا بأن فرنسا «تدين بقوة استخدام العنف ضد التظاهرات الشعبية».
وقال جوبيه حول العنف في سوريا:«اليوم لم يعد مقبولا أن يحدث هذا. ينبغي ألا تستخدم الحكومات بعد اليوم الأسلحة ضد شعوبها عندما تعبر عن رأيها مطالبة بالحرية والديمقراطية».
وردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات على الأسد مثل التي فرضت على القذافي، بعد مساع فرنسية بريطانية، قال الوزير «لكل وضع خصوصيته»
وتجنب الرئيس السوري في خطابة الحديث عن رفع حالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ 1963، وذلك في أول خطاب علني له منذ بداية الاحتجاجات في 15 مارس الجاري.
من جهة أخرى، اعتبر هيثم المالح الناشط السوري أن خطاب الأسد «خيب الآمال في إجراء الإصلاح السياسي في سوريا، وينذر بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في هذا البلد.»