واشنطن تحث دمشق على السماح بالتظاهر وتحذر رعاياها من السفر لسوريا

حثت الإدارة الأمريكية السلطات السورية على السماح لأي تظاهرات سلمية تنظم في سوريا بعد صلاة الجمعة 1-4-2011 وأن لا تستخدم العنف ضدها.
وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا للرعايا الاميركيين من السفر إلى سوريا بسبب استمرار ما وصفته ب"الاضطرابات السياسية والمدنية في سوريا" ونصحت رعاياها الموجودين في سوريا بمغادرة البلاد.
جاء هذا الموقف في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المنتقدة لسوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تطالب ، والتي تطالب بمواقف أميركية أقوى ضد النظام السوري إذا واصل استخدام العنف ضد المدنيين، أو تلك الأصوات التي أعربت عن خيبة أملها من خطاب الرئيس الاسد الذي لم يتضمن "أي مقترحات ملموسة للاصلاح بما فيها الغاء قانون الطوارئ" الساري المفعول منذ 1963 كما قال السناتور الديموقراطي جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وطلبت الخارجية الأميركية من رعاياها الموجودين في سوريا عدم السفر إلى مدينة اللاذقية وكذلك مدينة درعا والقرى والبلدان المحيطة بها. واشار البيان الى ان التظاهرات التي جرت في هذه المناطق " قد قمعت بعنف من قبل قوى الأمن السورية، وهناك تقارير تتحدث عن تعطيل الاتصالات واضطرابات مستمرة واطلاق الذخيرة الحية في تلك المناطق". وتابع البيان " التظاهرات في المراكز السكانية الرئيسية بما في ذلك دمشق وحلب وحمص وحماه قد تدهورت في اكثر من مناسبة الى مواجهات عنيفة بين قوى الامن والمتظاهرين الامر الذي ادى الى وقوع قتلى وجرحي وإلحاق الضرر بالممتلكات" . وبعد أن أشار البيان إلى أن التظاهرات تحدث بعد صلاة الجمعة، نصح الرعايا الأميركيين بتفادي أماكن الصلاة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وجه في وقت سابق الخميس بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين في درعا واللاذقية.
وأوردت وكالة الأنباء السورية أن الأسد وجه "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".
وأضافت سانا "تمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت".
وكانت الوكالة نفسها نشرت أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ.
ويسري قانون الطوارئ في سوريا منذ عام 1963، وكان إلغاؤه من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين قاموا بمظاهرات على مدى أسبوعين قتل فيها أكثر من
60 شخصاً.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد تحدث أمام مجلس الشعب السوري أمس الأربعاء بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظامه، قائلاً إن بلاده تتعرض "لمؤامرة" من قبل "أعداء"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل الإصلاحات الموعودة، ولم يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ خمسين عاماً.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحافيين في واشنطن إن "الأمر يعود في النهاية للشعب السوري لكي يحكم على ما سمعه، وما إذا كان الرئيس الأسد عبر عن خطوة إيجابية إلى الأمام في الاستجابة لتطلعاتهم". وأضاف: "سوف ندين بشدة أي عنف يمارس على المحتجين".
وأضاف "نتوقع أن يكون خيب آمالاهم، ونشعر بأن الخطاب لم يكن على مستوى احترام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري، والتي أشارت مستشارة الرئيس الأسد إلى أنها ستعلن".
وتابع تونر "من الواضح أن خطابه كان خالياً من المضمون الفعلي، ولم يتطرق إلى إصلاحات محددة".
ولم يعلن الأسد عن أي إصلاح سياسي في كلمة ألقاها في مجلس الشعب، وكانت موضع ترقب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس/ آذار وأوقعت 130 قتيلاً بحسب منظمات حقوق الإنسان، و30 قتيلاً بحسب السلطات.