رد وزير العمل اللبناني سجعان قزي على كلام الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض بدر جاموس الذي طالب الحكومة اللبنانية ب"وقف الممارسات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان".. معتبرا أن هذا "نكران للجميل". وقال قزي، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية المعارض للنظام السوري في تصريح صحفي اليوم - "أنا لا اعترف به، وعوضا أن يتكلم عن لبنان فليبذل جهدا لتوحيد المعارضة عله يحقق كيلومترا في ثورته وفي معارضته على الأرض، بدلا من تراجع المعارضة كل يوم". وأضاف أن "هذا نكران للجميل للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني.. ففي كل بيت لبناني يوجد نازح سوري.. في كل القرى المسيحية وفي القرى الإسلامية وفي القرى الشيعية وفي القرى الدرزية وفي القرى المارونية، في كل منطقة من لبنان يوجد نازحون سوريون ولم نشعر بالضيق منهم بل بالأسى وبالتضامن والمساعدة، ولكن إذا كان بينهم مقاتلون وتكفيريون إرهابيون فعلى الدولة أن تقوم بواجباتها، وإذا كان مجلس تنسيق الثورة غير راض على هذا التصرف اللبناني فما عليه إلا أن يسحب النازحين من لبنان". وتابع قزي "يوجد في لبنان أكثر من مليون وسبعمائة ألف نازح سوري، يوجد فقط حوالي مليون ومائة مسجلون في دوائر اللاجئين الدولية والباقي منتشر في كل الأراضي اللبنانية من دون تسجيل، ولبنان غير قادر على تحمل هذا العدد الهائل بسبب وضعه الجغرافي وتركيبته الديموغرافية ووضعه الاقتصادي". وقال "نحن نطالب بأمرين..أولا بالمساعدة المالية من الدول العربية ومن المجتمع الدولي على أن يفي بالتزاماته تجاه النازحين السوريين الموجودين في لبنان، ثانيا إقامة مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية السورية داخل الأراضي السورية أو مخيمات في مناطق النظام للنازحين المؤيدين للنظام ومخيمات في مناطق المعارضة للنازحين المؤيدين للمعارضة إذا كانوا يعرفون حتى الآن من هي المعارضة الحقيقية ومن هي المعارضة التي دخلت على الثورة السورية". من ناحية أخري، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على موقوفين لبنانيين و6 فارين من وجه العدالة، بجريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة) بهدف القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة وإطلاق النار على عناصر من الجيش في جبل محسن. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.