خبراء : مصر من أرخص الدول أسعارا فى مكالمات المحمول

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المصرية وصل لحالة من التشبع التام مما أدى لهبوط حاد فى سعر مكالمات المحمول وكذلك فى سعر الخدمات مما جعلنا من أرخص 6 دول فى العالم من حيث سعر المكالمة .
وتساءل رمضان فى تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" ، فى تعليق بخصوص طرح تراخيص الإتصالات المتكاملة مقابل 531.6 مليون دولار ،عن الهدف من وجود مشغل رابع فى ظل هذه الظروف الصعبة ، مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة تلك القرارات وسوف يتم عقد اجتماع عاجل لتحديد أى مسار يجب أن يتبع فى هذا الشان .
اللجوء للتحكيم الدولي
فيما أوضح محمد عثمان وكيل إقليمي لشركة اتصالات ان المشكلة تكمن فى ان سعر الرخصة الرابعة اقل بكثير من تكلفة الرخصة الثالثة لشركة اتصالات ، مما سيدفع الشركات الثلاثة الى اللجوء للتحكيم الدولي في حالة منح المصرية للاتصالات الرخصة بهذا السعر .
واكد ان هذا القرار يعود لمصلحة المصرية للاتصالات وضد مصلحة الشركات الثلاثة لانه يفيد المصرية للاتصالات اكثر من استفادة الشركات الثلاثة فى حصولها علي رخصة الأرضي ، لعدم ازدياد الطلب على استخدام الارضى فضلا عن قدرة المصرية للاتصالات علي المنافسة بقوة لو حصلت علي هذه الرخصة ، لانه فى امكانها عمل برامج تسويقية هائلة ، فعلي سبيل المثال قد تضم فواتير الهاتف الثابت والمحمول وخدمة الانترنت TEdata في فاتورة واحدة بسعر جيد مما يدفع الى جذب عدد اكبر من المستخدمين وتحويلهم من الشركات الثلاثة إليها .
إتاوة على شركات المحمول الثلاثة
وبالنسبة لمحمود عبد الله موزع لشركة اتصالات فإن هذا الامر هو بمثابة إتاوة على شركات المحمول الثلاثة ، نتيجة لتشبع السوق التام إذ وصلت درجة التشبع حسب آخر احصائية الى 115% ، مشيرا الى ان الشركة المصرية للاتصالات تمتلك الشبكة الثابتة والبنية الاساسية الضخمة والتي تعتمد عليها كل شركات المحمول وشركات نقل المعلومات ومقدمي خدمات الانترنت وعندما تكون استراتيجية المصرية للاتصالات بالاساس تقديم خدمات جديدة وباسعار منخفضة وهي تستطيع ذلك بما توفرة تكنولوجيا الاي بي من امكانيات هائلة.
اذا باستخدام هذه التكنولوجيا وبامتلاك شبكة محمول وبامتلاكها لشبكة التليفون الثابت تستطيع المصرية للاتصالات تقديم خدمات اتصالات جديدة لم تكن موجودة من قبل وباسعار لاتستطيع الشركات المنافسة النزول اليها اى ان المصرية للاتصالات تتحكم فى مسارت تكنولوجيا المعلومات والشركات الثلاثة بتستخدم مسارت دوليه اخرى فيؤدى ذلك لخروج حوالى 30 مليار دولار سنويا خارج البلد وهو حجم استسثمارت الشركات الثلاثة فى المسارات الدوليه او تكنولوجيا ال اى بى والتى تبلغ فى الاصل 35 مليار دولار ويخرج منها 30 مليار دولار والتى يتم دفعها للشبكة الدوليه .
واستنكر عبد الله عدم استخدام المسارات الخاصة بالمصرية للاتصالات والاعتماد على المسارات الخارجية اى ان حجم الناتج النهائى يذهب للخارج بدلا من ان يكون ملك الحكومة المصرية .
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، قد اوضح إن اجمالي قيمة الرخصة المتكاملة ستصل إلي نحو 3.7 مليار جنيه (531.6 مليون دولار)، تحصل بمقتضاها الشركة المصرية للاتصالات علي ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار).
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لم يحضره ممثلي شركات المحمول، إن "شركات المحمول ستحصل على تراخيص تقديم خدمات التليفون الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار)، لكل شركة، في حين تحصل الشركات على تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه (43.1 مليون دولار) لكل شركة" ، وفقا لوكالة انباء الاناضول .
ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس قبل الماضي علي إصدار تراخيص الاتصالات المتكاملة ( محمول - ثابت - انترنت )، للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصري.
وشدد وزير الاتصالات، على أن ثمن رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات لا تتضمن ترددات جديدة في مرحلتها الأولي.
وقبل اعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركات الاتصالات بشأن البدء في طرح الرخصة المتكاملة، هددت شركات المحمول العاملة في مصر باللجوء للتحكيم الدولي إذا لجأت مصر إلى طرح رخص للهاتف المحمول بالأمر المباشر، ولم تعلن الشركات بشكل واضح توافقها بشأن تلك الرخصة.