قال مصدر حكومي مصري، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية ستعلن غدا الأربعاء عن منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، مقابل نحو 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار) . وذكر، المسئول الذي رفض ذكر اسمه، "ستعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا عن تفاصيل رخصتي المحمول والثابت فقط، ضمن المرحلة الأولى لطرح الرخصة المتكاملة"، وفقا للأناضول. وقال وزير الاتصالات، في تصريحات سابقة مطلع الأسبوع الجاري، إن الحكومة المصرية ستعقد غدا الأربعاء مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن الخطوط الرئيسية للرخصة المتكاملة للاتصالات، عقب تأجيله لأكثر من مرة . ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس قبل الماضي علي إصدار تراخيص الاتصالات المتكاملة ( محمول - ثابت - انترنت )، للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصري. ويعمل بالسوق المصري، أربعة شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهي "المصرية للاتصالات"، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و "فودافون"، و"اتصالات مصر وهي آخر شركة دخلت السوق المصري بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006. وأضاف المصدر للأناضول، ستتيح أيضا الحكومة المصرية لشركات المحمول غدا امكانية الحصول على تراخيص تقديم خدمات الهاتف الأرضي بمقابل بسيط، ورفض الاعلان عن تلك القيمة. وقال المسئول أن قيمة الرخصة الممنوحة لشركة المصرية للاتصالات لا تشمل الترددات، وإنما فقط تمثل الترخيص لها بتقديم خدمة المحمول، والتي ستعتمد في البداية على شركات المحمول الأخرى في تقديمها. وقبل اعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركات الاتصالات بشأن البدء في طرح الرخصة المتكاملة، هددت شركات المحمول العاملة في مصر باللجوء للتحكيم الدولي إذا لجأت مصر إلى طرح رخص للهاتف المحمول بالأمر المباشر. وقال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في وقت سابق، إن الجهاز سيلزم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بحصة غالبة، بالتخارج من شركة فودافون مصر، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ حصولها على رخصة متكاملة تتيح لها تقديم خدمات المحمول. وأضاف العلايلي: مدة الشهرين تأتي لإعطاء المصرية للاتصالات فرصة كافية للخروج من شركة فودافون دون خسائر". وتمتلك المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر، نحو 45% من أسهم فوادافون مصر للهاتف المحمول، فيما تمتلك فودافون العالمية النسبة الباقية البالغة 55%.