فودافون العالمية تعرض الاستحواذ على وحدتها فى مصر

قال مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر، العاملة فى مجال الهاتف المحمول، إن شركة فودافون العالمية عرضت على الحكومة المصرية الاستحواذ على كامل أسهم وحدتها فى مصر، حال حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول افتراضيا.
وتساهم فودافون العالمية فى شركة المحمول المصرية بنسبة 55٪، فى حين تمتلك الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات الحصة المتبقية البالغة 45٪.
وقال المسئول فى فودافون مصر فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول: "العرض تضمن احتفاظ الشريك المحلى بنسبة 5٪ من الأسهم وقيام أحد بيوت الخبرة العالمية بتحديد قيمة الصفقة حال الاتفاق عليها بين الجانبين".
وأضاف أن الشركة البريطانية لم تتلق ردا من الحكومة المصرية على العرض، الذى جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية نيكولاس ريد، ومسئولى وزارة الاتصالات بالقاهرة الأسبوع الماضى.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للهاتف الثابت فى البلاد، بينما تتداول النسبة الباقية فى البورصة.
وقال مصدر مسئول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن المصرية للاتصالات، قد تضطر لبيع حصتها فى فودافون- مصر حال حصولها عل رخصة افتراضية للهاتف المحمول، خاصة أن الرخصة الثالثة للهاتف المحمول عام 2006 اشترطت عدم امتلاك أحد المتقدمين للرخصة حصة منافسة فى شركة أخرى تعمل فى السوق.
وتستعد مصر لطرح تراخيص جديدة للاتصالات المتكاملة، تسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول من خلال الشركات العاملة فى السوق، إلى جانب السماح لشركات المحمول بالحصول على تراخيص لتقديم خدمات الهاتف الثابت مستخدمة فى ذلك شبكة المصرية للاتصالات.
وتسمح رخصة الاتصالات المتكاملة للشركة تقديم كافة خدمات الاتصالات من ثابت ومحمول وإنترنت، فيما قالت المصرية للاتصالات إنها تعتزم الحصول على هذه الرخصة.
وتعانى الشركة المصرية للاتصالات من منافسة شرسة من الهاتف المحمول، فيما أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خسارة الشركة 1.5 مليون مشترك فى نهاية يونيو الماضى، ليصل إلى 6.9 مليون مشترك، مقابل 8.4 مليون مشترك فى نفس الشهر من العام الماضى 2012.
وحسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل عدد مشتركى الهاتف المحمول، نحو 96.7 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2013.
ويبلغ رأسمال شركة فودافون مصر 1.2 مليار جنيه " تعادل 173.4 مليون دولار"، فى حين تبلغ قيمتها السوقية 14.4 مليار جنيه.