مشاورات لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث الأوضاع بفلسطين

تجري حاليًا مشاورات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ودولتي فلسطين، والكويت رئيس القمة العربية بشأن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في فلسطين"، حسبما أفاد مصدر مسؤول بالجامعة العربية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، تقدم بطلب رسمي إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في فلسطين، في ضوء ما وصلت إليه المفاوضات من جمود ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى".
من جهة أخرى، أبلغ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم سفراء وممثلي ال27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه معهم اليوم، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في دولة الكويت، لا سيما فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، وما وصلت إليه المفاوضات من جمود وكذلك تطورات الأزمة السورية.
وقال الأمين العام، في تصريحات صحفية له عقب اللقاء، إنه أحاط السفراء علما بنتائج قمة الكويت، بهدف مساعدتهم في بلورة هدف أوروبي عند اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غضون شهرين، لبحث الأوضاع في فلسطين وسوريا.
واختتمت القمة العربية بالكويت أعمالها في 26 مارس الماضي، بإصدار "إعلان الكويت"، الذي أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعوب العربية، وجددوا تمسكهم بضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف بحدود عام 1967.
وحمل الإعلان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام، واستمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن رفضه الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".
وأشار العربي إلى أنه طلب من سفراء الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم موقفًا أوروبيًا داعمًا للموقف العربي، فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا.
وردًا على سؤال، حول موقف الجامعة العربية من توقيع الرئيس الفلسطيني على 15 من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، اعتبر العربي أن ما قام به الرئيس محمود عباس هو حق لدولة فلسطين باعتبارها دولة كاملة المقومات منذ 29 نوفمبر 2012.
وأوضح أن الاتفاقيات ال15 التي تم التوقيع عليها هي من حق دولة فلسطين 100%، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن غالبية دول العالم لها علاقات دبلوماسية مع فلسطين، ومن المهم وجود قواعد لتنظيم هذه العلاقات، كما أن هناك اتفاقية وقع عليها الرئيس محمود عباس تتعلق بالاتفاقيات الدولية التي يحق لدولة فلسطين أن تكون طرفا فيها، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف الأربع لأنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية.
ورأى أن توقيع الرئيس محمود عباس على تلك الاتفاقيات، سيكون له مردود إيجابي لدعم الموقف الفلسطيني، ويؤكد أن لدى الجانب الفلسطيني أوراق ضغط يمكن التعامل بها مع الجانب الإسرائيلي.
ووقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أمام وسائل الأعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية.
وقال بيان الخارجية الفلسطينية، إن :"القرار الفلسطيني هذا، جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة (الأخيرة) من الأسرى الفلسطينيين (القدامى)، كما هو متفق عليه أمريكياً وفلسطينياً وإسرائيلياً، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن الرفض الإسرائيلي هذا "صفعة قوية للجهود الأمريكية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خاصة الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري".
وقال عباس، خلال كلمة له عقب اجتماع القيادة الفلسطينية (اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير)، في رام الله، أمس الثلاثاء، "كنا قد قلنا إننا سنتوجه إلى المؤسسات الدولية البالغ عددها 63 مؤسسة ومعاهدة واتفاقية، في حال أخلت إسرائيل باتفاق الإفراج عن الأسرى، واليوم الثلاثاء اتفقنا على التوقيع على أوراق الدخول في 15 منها".
وجاءت خطوة الرئيس عباس، هذه، رداَ على تنصل إسرائيل من الاتفاق القاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو بين تل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، وهي الدفعة التي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنها، السبت الماضي، ضمن الدفعات الأربعة التي أفرجت إسرائيل في وقت لاحق من العام الماضي على 3 منها، وذلك في إطار مفاوضات السلام الجارية بين الطرفين منذ أواخر يوليو الماضي، برعاية أمريكية.