المعارضة السودانية تتهم «حقوق الإنسان» بالتهرب من استلام شكوى بشأن المعتقلين

اتهمت المعارضة السودانية مسئولي المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتهرب من استلام شكوى كان يعتزم رفعها وفد من رؤساء أحزاب المعارضة، ظهر اليوم الخميس، بشأن المعتقلين السياسيين وضحايا ومصابي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال بكري يوسف المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض، "فوجئنا عند وصولنا لمباني المفوضية بعدم وجود أي من موظفيها رغم إبلاغنا لهم مسبقا بوصولنا لتسليم الشكوى".
وأضاف بكري، في تصريح لوكالة "الأناضول" ، "هذا تهرب وتنصل من المفوضية عن التزاماتها، وحسب علمنا، فإن المفوضية لديها اليوم فعالية في مكان آخر لكن هذا لا يبرر غياب كل الموظفين".
وأوضح أن جهاز الأمن السياسي (تابع لوزارة الداخلية) "اعتقل 10 من كوادر أحزاب المعارضة اثنين منهما معتقلان منذ يناير/كانون الثاني الماضي و8 أعتقلهم الأمن على خلفية احتجاجات جامعة الخرطوم قبل أسبوعين".
وتجمع نحو 200 من أسر "المعتقلين" وضحايا الاحتجاجات وقادة المعارضة ظهر اليوم أمام مباني المفوضية بحي العمارات بالخرطوم للمشاركة في رفع الشكوى دون وجود أمني، كما هي العادة، بحسب مراسل الأناضول.
وطبقا للشكوى، التي تم تلاوتها على الحضور، خارج مباني المفوضية فإنها معنونة إلى المفوضية إنابة عن "أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين ضد وزارتي الداخلية والعدل والنائب العام".
وطالبت الشكوى ب"فتح البلاغات ضد أقسام الشرطة التي وقع في دائرة اختصاصها الاغتيالات في سبتمبر 2013 ،معالجة المصابين داخل وخارج السودان وتسديد رسوم من تم علاجهم ،إطلاق سراح المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وإلغاء المواد القانونية المتعارضة مع الدستور والمقيدة للنشاط والتعبير".
وأوضحت " لا نعلم حتى الآن بمخرجات لجنة التحقيق التي كونها وزير العدل بشأن مقتل المتظاهرين ومازالت الإجراءات ومحضر التحري وفقاً للإجراءات الأولية".
ونصت الشكوى على أن "هناك عشرات من الذين تم اعتقالهم إبان هبة سبتمبر وهم مازالوا يزحفون في المحاكم في انتظار الفصل في البلاغات الموجهة ضدهم التي في جوهرها بلاغات ضد حق دستوري أصيل".
واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر الماضي أقوى إحتجاجات شعبية منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 1989 عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95 % وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 30 % وزيادة الضرائب.