تقدم أهالي المعتقلين السودانيين في احتجاجات ومظاهرات سبتمبر الماضي،- التي اندلعت جراء رفع الدعم عن المحروقات-، بشكاوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، طالبوا فيها المفوضية بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالدولة، تمهيدا لإطلاق سراح المعتقلين. وقال المفوض بحقوق الإنسان بالسودان محمد الشايب-في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم/ الاثنين/- إن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، شرعت في النظر في جميع الشكاوى وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة. ووصف احتجاجات بعض أهالي المعتقلين، بأنها حق طبيعي يكفله القانون، لمعرفة أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، بجانب الضغط على جهات الاختصاص للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة. وأوضح الشايب، إن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب، أحوال المعتقلين في جميع السجون، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الموجودين في السجون السودانية يبلغ نحو مائة شخص، وتسعى المفوضية جاهدة لتقديمهم لمحاكمات عادلة. وطالب مفوض حقوق الإنسان، بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاض، وتحديد مسؤوليتها، مشيرا إلى أن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم، لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون.