رئيس لجنة المعتقلين عسكرياً: أبشركم بأخبار سارة قبل رمضان

أكد المستشار أمين المهدى رئيس مجلس الدولة سابقا ورئيس لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين المحتجزين بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011، إن هدف اللجنة هو الخطوات العملية، وألا يكون هناك أى مواطن مصرى معتقلا دون سبب شرعى، تحقيقا لما نادت به الثورة المجيدة "الحرية والعدالة الاجتماعية".
واقترح المهدي في افتتاح المؤتمر الصحفي الأول لعمل اللجنة بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان، اقترح أن تسمى اللجنة باسم "لجنة حماية الحرية الشخصية للمواطن المصرى"، وقال، أن اختيار رئيس مجلس دولة سابق لرئاسة اللجنة كان موفقاً، حيث أنه تم استهداف الجهاز الذي يعد حصن للحقوق والحريات العامة، كما تضم نخبة من الاعضاء المنتمين للدفاع عن حقوق الانسان، موضحا أنه تم تحديد توقيت لعمل اللجنة وهو "15 يوم"، منذ بداية عملها، ولذلك يتم العمل بأسرع وقت حتي لا يوجد مصري واحد موجود داخل السجون دون وجه حق، قبل بداية رمضان أحب طمأنه الجميع أنه سوف يسمعون اخبارا تهدئ كثيرا من انزعاجهم وقلقهم.
وطلب المستشار المهدي من الحضور الالتزام بالهدوء، وأكمل حديثه، وبعدها بدقائق انفعل ثانية قائلا "من لم يجد فائدة من الحضور فليترك القاعة".
واكد المهدي أن اللجنة التي شكلت بقرار من الرئيس محمد مرسي لدراسة حالات المدنيين المحتجزين، واوضاع المعتقلين جنائيا أو سياسيا، والثوار الذين صدرت في شأنهم احكام وتم محاكمتهم امام القضاء العسكري، منذ يوم 25 يناير وحتي 30 يونيو 2012، هم من يدخلوا في اختصاص اللجنة، موضحاً أن من حق المواطن معرفة ما توصلت اليه اللجنة أول بأول.
وناشد المهدي كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بتقديم مالديهم من معلومات عن المعتقلين بشكل غير شرعي، شاكرا المجلس القومي لحقوق الانسان لمساعدته للجنة من بداية عملها، حيث أنه أصبح عين اللجنة ورئتها فيما يخص معلومات المعتقلين.
واوضح أن اعضاء اللجنة تشعر وتعيش نبض المصريين ولا تريد مصري واحد يسجن دون سبب مشروع، وهو ما يرجوه ان يتحقق من خلال اللجنة، قائلا أن الثورة نادت عند قيامها " بالحرية والعدالة الاجتماعية"، وهذا ما يعرف بالحكم الرشيد والادارة الحكيمة في حقوق الانسان.
وعلق المهدي علي وضع ضباط 8 ابريل من اللجنة، قائلا "لابد ان نركز علي القرار أنه يختص ببحث حالات المدنيين الذين حكم عليهم من القضاء العسكري، ولكن يمكن أن نحصل علي توصية من المجتمع المدني لبحث اوضاع ضباط 8 ابريل حيث انه ليس من اختصاص اللجنة.
وأضاف ان القرار يجيز للجنة ان تقوم بزيارة مختلف السجون والمعتقلات وفي حالة التوصل الي وجود انتهاكات في حق المعتقل سوف يتم تقديم بلاغ للجهات المختصة.
ومن جانبة قال مصطفي فوزي عضو اللجنة انه يتلقي بيانات من وزارة الداخلية والقضاء العسكري، موجها دعوة تحمل عنوان "يا اهلينا انضموا لينا" للمساعده في جمع معلومات تخص المعتقلين، موضحا ان وزارة الداخلية وضحت للجنة انها لا يوجد لديها معتقلين طبقا للاوراق الرسمية ولذلك فاللجنة تعتمد علي الشكاوي التي ستقدم لهم من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأضاف فوزي أنه تم البدء في 6 محافظات حتي الان وباقي المحافظات يتم الاستعداد حتي يتم توفير مكاتب داخل مبني المحافظات لتتلقي فيها اللجنة الشكاوي الخاصة بالمعتقلين وذلك من بالتعاون مع المحافظين وخلال يومان سوف يتم الاعلان عن اسماء الشخصيات التي سوف تتلقي الشكاوي في البداية "7 محافظات".
وأوضح فؤاد رياض القاضي الدولي السابق في محكمة "لاهاي" أن هناك اعتداءات علي الحريات ليس فقط من قبل رجال الشرطة، وانما من قبل الجمهورايضا، قائلا أن القضاء الان يشهد تخوف من قبل الجمهور حيث بدأ مهاجمة المحاكم، مستنكرا كيف يمكن مواجهة عدم فهم المواطن المصري لحقوقه وواجباتة واهانته للقضاء المصري.