لجنة بحث حالات المدنيين المعتقلين تناشد المواطنين معاونتها بما لديهم من معلومات

ناشد المستشار محمد أمين المهدى رئيس لجنة بحث أحوال المعتقلين المدنيين المواطنين الذين لديهم معلومات وبيانات تتعلق بوجود معتقلين مدنيين أو بشأن الثوار المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 أن يقوموا بإبلاغ مقار المجلس القومى لحقوق الانسان فى المحافظات المختلفة لتقوم بإبلاغ اللجنة بها لتولى التحقيق فيها وبحث خطوات الافراج عنهم مع سائر الجهات المختصة.

وأكد المستشار المهدى فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمقر المجلس القومى لحقوق الانسان أن أحد الاهداف الرئيسية لثورة 25 يناير هى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما عاملان أساسيان لما يعرف بالحق فى الحكم والادارة الرشيدة وأكد أهمية الحرص على حرية المواطن المصرى التى يجب أن تعلو على أى قيمة أخرى.

واشار المستشار المهدى الى أن تشكيل هذه اللجنة لتولى تلك المهمة جاء بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه و هو ما يعكس اقتناع القيادة السياسية بحرية المواطن المصرى التى يجب أن تكون القيمة الاساسية التى يجب أن تكون النبراس الذى يقوم به أى نظام سياسى.

وقال المستشار المهدى "أن اللجنة تؤدى مهمتها فى 15 يوما وهى مهلة تنظيمية تم تحديدها لعمل اللجنة" معربا عن أمله فى نجاح اللجنة فى أداء مهمتها حتى لايبقى سجين واحد قيد الاعتقال.

وبدوره ، قال المستشار محمود فوزى مقرر لجنة بحث أحوال المعتقلين المدنيين إنه تبين من خلال الاتصال بالقضاء العسكرى بشأن الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ، أن إجمالى عدد المتهمين من قبل القضاء العسكرى فى الفترة المشار إليها بلغ (11879).

ووفقا للمستشار فوزى..فقد بلغ عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو صدر بشأنهم عفو (9714) ، فيما بلغ إجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجارى فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم (2165).

وأوضح أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكرى ، حيث طلبت اللجنة من ممثلى القضاء العسكرى موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر فى شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التى سبق واستصدار قرارات عفو فى شأنها ، تمهيدا لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة.

وقال المستشار فوزى إن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقى حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية ، تمهيدا لاتخاذ قرارات فى شأنهم خلال الجلسة القادمة فى ضوء المستندات التى سترد إليها من القضاء العسكرى.

وأكد أن وزارة الداخلية أبلغت اللجنة ، من خلال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية ، بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى الوزارة وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أى معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعدها.
وأضاف إن اللجنة تدعو من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أى أمر آخر يدخل فى اختصاصها أن يتقدم بشكواه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جرى التنسيق معه بمعرفة اللجنة لتلقى هذه الشكاوى نيابة عنها.

وأشار المستشار فوزى إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالمعتقلين أو غيرهم على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء بالمقر الرئيسى - 122 شارع التحرير بالجيزة وكافة فروع المجلس بالمحافظات ببنى سويف وبورسعيد وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية.

وقال إنه يجرى حاليا التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومختلف المحافظات لكى يتم تواجد مندوبين منها لتلقى الشكاوى بهذا الشأن من داخل المحافظات تيسيرا على مقدمى الشكاوى.

وأكد على أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء مهمتها المكلفة بها ، موضحا أنه تم تشكيل أمانة فنية من بين قضاة المحاكم ومجلس الدولة والنيابة العامة والقضاء العسكرى وأعضاء من المجتمع المدنى..مشيدا بدور القضاء العسكرى ووزارة الداخلية فى التعاون مع اللجنة وإمدادها بالمعلومات اللازمة وتسهيل مهمتها بهذا الشأن دعما لمسيرة الحرية واحترام حقوق الإنسان.