الكشف عن انتهاكات جديدة بحق الصحفيين.. وتنديد باستعانة الفضائيات بالراقصات

حلمي النمنم: استعانة الفضائيات بالراقصات كارثة تهدد بانهيار الإعلام
احمد ابو القاسم: اذا وجد المواطن ان عليه واجبات دون حصوله علي حقوقه فليعم انه في مصر
كشف صحفيون متحدون للدفاع عن حقوق الصحفيين عن 242 حالة من الانتهاكات تعرض لها الصحفيين في العالم العربي من الجرائم المختلف من قتل وسحل واعتقال وغير ذلك، ووثق المركز 10 اعتداءات على حرية الصحفيين في مصر خلال شهر فبراير فقط ما بين مداهمة مقار شبكات إعلامية ومنع صحفيين من النشر والاعتداءات البدنية واللفظية، إلى جانب المحاكمات.
وقال إسلام عزام المدير التنفيذي لمركز صحفيون متحدون للدفاع عن الصحفيين، إن المركز منظمة حقوقية وهي أول منظمة حقوقية متخصصة في الصحافة والصحفيين في مصر والعالم العربي، رصد في الفترة الأخيرة انتهاكات ضد الصحفيين، منها منع النشر، وسحل الصحفيين، واعتقالهم، داعيا إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين كانوا أنظمة أو أفراد لترسيخ ثقافة المناخ الحر للعمل الإعلامي، مشيرة إلى أن المركز تعرض لضغوط لإضفاء صبغة سياسية معينة على المركز.
من جانبه اعتبر الكاتب الصحفي حلمي النمنم الكاتب أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قتل وسحل يتعرض لها أبناء المهنة من فترة، بدأت في سلم نقابة الصحفيين عام 2005 عندما تعرضت صحفية إلى اغتصاب من قبل بلطجية الحزب الوطني المنحل، وأن هذه النوعية من الانتهاكات تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة في الوطن العربي بشكل عام.
تطور شكل الانتهاكات
ورصد "النمنم" التطور في الانتهاكات التي تتم في حقوق الصحفيين من شكل فردي إلى شكل جماعي، مشيرا إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، لافتا إلى أن هناك صورا أخري من الانتهاكات يجب التركيز عليها وهي ما يتم طبقا للقوانين.
وطالب بإصدار قانون ينظم حرية إتاحة المعلومة للإعلاميين، واعتبر أن إتاحة المعلومة للصحفي الأجنبي، وتفضيله على الصحفي المحلي، تعد خطورة على الشارع الصحفي المحلي، منددا بما أسماه بالقوانين البيروقراطية التي تعصف بالصحفيين، مبيننا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يحظر نشر أرقام معلوماته دون إذن كتابي من الجهاز، وتصل عقوبة الصحفي المخالف إلى 25 سنة سجن، داعيا إلى تنقية القانون من مثل هذه "الأمراض" بحسب قوله.
وأضاف: إن الصحف المصرية أصبحت تعتمد على المصادر المجهلة مما يؤدي إلى عدم المصداقية والإلقاء بالمسئولية على الصحفي، ويجب الارتقاء بثقافة المجتمع ليدرك أن الصحافة وحرية نقل المعلومات لا تعني المؤامرة بأي حال من الأحول، إلى جانب إصرار الصحفي على التمسك بحقوقه في ممارسة مهنته؛ فوجود صحافة قوية يؤدي إلى مجتمع قوي.
ووصف نقل باسم يوسف لإحدى المقالات دون إشارة "سرقة " ويكفي عقابه بما حدث له من الرأي العام، وكان يجب أن تصدر الجريدة رأيها في هذا الحادث.
وأدان عماد سيد الصحفي بإحدى الوكالات الأجنبية في مداخلة له عدم وجود قوانين وعقوبات تلاحق المسيئين إلى الإعلام، موجها رسالة إلى المواطنين بان الصحفي ليس عودا لهم ويجب تأييدهم له.
واستنكرت شيماء ابو الخير المدير الإقليمي للجنة الدولية لحماية الصحفيين قتل عدد كبير من الصحفيين، والذي وصل عددهم إلى سبعة قتلى حسب تقارير المنظمة أثناء ممارستهم عملهم، مؤكدة أن المنظمة رصدت 78 حالة اعتداء على الصحفيين من الدولة والمسئولين والمواطنين، ومثلت جماعة الإخوان المسلمين نصيب الأسد في الاعتداء على الصحفيين ب 72 مرة.
وشجبت "ابو الخير" غلق القنوات الدينية عقب انتهاء المشير السيسي من بيانه يوم 3 يوليو المنصرم دون مبرر حقيقي أو تحقيق في ذلك حتى الآن . ويدوره قال احمد أبو القاسم سكرتير نقابة الصحفيين الالكترونية أن الصحافة تحولت من مهنة البحث عن المتاعب إلى البحث عن المخاطر والخرطوش والسحل، وان النقابة رصدت سحل الصحفيين على يد جماعة الإخوان، وأن مصر مصنفة ضمن أسوء الأماكن للعمل الصحفي.
تحصين الصحفيين
وطالب احمد ابو القاسم بقوانين لتحصين الصحفي خلال تأدية مهامه بالإضافة إلى إصدار قانون لحرية تداول المعلومات الذي يناقش منذ 10 سنوات لكن لا توجد إرادة حقيقية من الدولة لإصدار مثل هذه القوانين.
استقلال النقابات المهنية
وأشار إلى أن مصر تسير على النظام العكسي لما يتبعه العالم في تنظيم النقابات، وقال إن النقابات في مصر تابعة للدولة، ولدينا مشكلة حقيقية في تنظيم العمل النقابي، ولابد من استقلال هيئة الإعلام بإدارة منتخبة، مطالبا الصحفيين بالتكتل للدفاع عن حقوقهم وإيجاد صيغة لجهة مستقلة للدفاع عن الصحفيين.
الإعلام والراقصات
واعتبر اعتماد الفضائيات والصحف على النجوم مثل الراقصة فيفي عبده كارثة، وأن حالة السيولة التي تشهدها مصر أدت إلى عدم التفرقة بين أستاذ الجامعة والفنان وغيرهما، وأن هناك بوادر انهيار ستلحق بالإعلام المصري.
توثيق الاعتداءات ضد الصحفيين
وقدم المركز عرضا تفصيليا للاعتداءات التي وقعت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي خلال شهر فبراير الماضي، والتي وصلت إلى 242 حالة اعتداء توزعت ما بين الاعتداء الجسدي واللفظي، والاعتقال التعسفي، والمصادرة بعدم الطبع أو التغطية والتهديد بالقتل، والقرصنة الالكترونية، وقتل بعض الصحفيين.
وحدث في مصر 10 اعتداءات على حرية الإعلام، بعد مداهمة قوات الأمن مقر شبكة يقين الإخبارية ومصادرة عدد من الأجهزة الخاصة بالعمل الإعلامي، وإلقاء القبض على خمسة من العاملين بالشبكة.
أما الحالة الثانية فكانت منع الكاتب الصحفي بلال فضل من كتابة مقاله في جريدة الشروق، واعتدت الصحيفة على حريته ونشرت اعتذارا باسمه دون أن يعلم ذلك، وقد تعرض الصحفي رامي ناجي محرر اليوم السابع للإهانة من المهندس باسل عادل نائب وزير الرياضة أثناء تأدية الصحفي لعمله ومنعه من الحصول على المعلومات.
كما تم القبض على الصحفية ولاء وحيد مراسلة جريدة الوفد من محافظة الإسماعيلية أثناء تغطيتها مسيرة لمؤيدي الدكتور مرسي، وفي نفس اليوم قام رجال الأمن المركزي بمحافظة الجيزة بالاعتداء على محمد عبد العال مصور قناة السي بي سي بالضرب والشتم ومنعه من تغطية حادث انفجار سيارتين. وفي الثامن من فبراير الماضي أصدرت محكمة جنوب القاهرة بحق عمرو عبد الراضي الصحفي بجريدة الأهالي حكما بتغريمه 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف موظف عام في تحقيق خاص بقضايا فساد مالي رغم اكتلاك الصحفي مستندات تدين الموظف وصدور حكما قضائيا لأدان الموظف في ذات القضية. وتم إحالة تهاني إبراهيم في 11 فبراير إلى الجنايات بتهمة سب وزير العدل عادل عبد الحميد لقيامها بنشر موضوع صحفي نقلا عن هشام جنينة كشف حصول وزير العدل على أموال دون وجه حق .
وفي 15 من نفس الشهر قامت الشرطة العسكرية وأفراد من الجيش بمداهمة مقر " اديو ترام " بالإسكندرية والاستيلاء على الهويات الشخصية للعاملين بالراديو واستدعائهم في مقر امن الدولة أو ما صار يعرف بالأمن الوطني .
أوقفوا استهداف الصحفيين
ودشن المركز حملة وقع عليها جميع الحضور تحت عنوان " أوقفوا استهداف الصحفيين " طالبت الدول العربية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الإعلاميين، وامتناع الدولة هي الأخرى عن انتهاك الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين وتمكينهم من ممارسة عملهم.
وأكدت الحملة على رفضها التام تعطيل الصحف والرقابة الأمنية والاعتقالات والملاحقات ومحاولة تكميم الأفواه وتحجيم دور الصحافة في ظل الحراك السياسي.