دعاوى لإنشاء مجلس شعبي لتحقيق مطالب أسر الشهداء والمصابين

طالب مشاركون في اللقاء الذي نظمته المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون تحت عنوان "منسيون في خضم الأحداث - مصابو الثورة"، بإنشاء مجلس شعبي جديد لتحقيق مطالب أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير لكي يكون موازيا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة الذي وصفوه بأنه يعاني من البيروقراطية.
فمن جهتها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري إن "حق الشهداء والمصابين أصبح حقا دستوريا بموجب الدستور الجديد في مادته ال16 التي تنص على حق الشهداء والمصابين، ومن ثم ضرورة تفعيل هذه المادة من خلال إنشاء مجلس قومي مختص في هذا الشأن".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن "الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم تحقق مطالب المصابين وأهالي الشهداء، وتم استخدام هذه المطالب كمحطة، متسائلة عن لجان تقصي الحقائق التي تشكلت من جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، والنظام الحالي".
وطالبت الحفناوي بحكومة ثورية تحقق مطالب الثورة بإنهاء التبعية واستقلال الإرادة، وضرورة إلزام الحكومات بتحقيق أهداف الثورة بما فيها حق المصابين والشهداء، متسائلة عن العدالة الانتقالية الناجزة ودور وزارة العدالة الانتقالية في هذا الصدد.
من جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض "أصبح طبيعيا بعد خلع رؤوس النظام أن يحاول بقاياه أن يعودوا"، مشيرا إلى أن الثورة الناجحة هي التي تحاكم النظام على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة.
وأكد عبد الحفيظ على ضرورة إنشاء كيان شعبي لنيل حقوق الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم تمثل الثورة باستثناء مشاركة عدد قليل منهم في هذه الحكومات.
وأضاف عبد الحفيظ أنه من الهزلي أن يطالب مصابو الثورة بالعلاج، منوها إلى أن الأهداف الحقيقية للثورة لم تتحقق ويجب البحث عن آليات لنيل مطالب الثورة بعيدا عن الكيانات البيروقراطية.
من جانبه، انتقد تامر أبو عرب المستشار الإعلامي للمجموعة المتحدة دور وزارة العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن "وزير العدالة الانتقالية قال إنه لا وقت للعدالة الانتقالية".
من جهته، قال محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل إنه تم وصف المطالب المتعلقة بالعدالة الانتقالية بأنها تعطيل لعجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحركة تعرضت لاتهامات بالسعي لمكاسب سياسية رغم رفض الحركة لأي منصب سياسي.
وأضاف نبيل أن هذا التشويه أبعد الحركة عن المشاركة في المطالب المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الحركة ستنزل للشارع للتأكيد على مطالب مصابي الثورة ولن تلتفت إلى الاتهامات التي يتم توجيهها للحركة بأنها تتبع جماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن عددا من مصابي الثورة وأسر الشهداء وممثلين لأحزاب سياسية شاركوا في اللقاء الذي استعرض ورقة المجموعة المتحدة عن أوضاع مصابي الثورة بعد 30 يونيو الصحفي ضمن سلسلة من اللقاءات تحت عنوان "رسائل إلى رئيس الجمهورية الجديد" بهدف استعراض أهم القضايا المطروحة على الساحة وتقديم توصيات وحلول لها من واقع مداولات هذه اللقاءات الدورية.