خلاف بين «القانونيين» و«السياسيين» حول آلية الوصول للعدالة الانتقالية

ناصر أمين: أتوقع صدور القانون في الأيام القادمة والهيئة المستقلة أفضل
كريمة الحفناوي:من أولويات المواطنين القصاص لأبنائهم
عبد الغفار شكر: يجب إنشاء مفوضية بقرار جمهوري للعدالة الانتقالية
أسعد هيكل: وزارة العدالة الانتقالية هي المنوطة بتحقيقها
كتب حسن عبد البر:
يعتبرها الغالبية العظمي من أبناء الوطن والمهتمين بالشأن المصري أكبر التحديات، ويصفها السياسيون بالمحطة الأهم التي يجب أن يمر بها قطار التغيير الذي انطلق في صبيحة 25 يناير 2011.
ويلخصها المتخصصون في أنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات، وتعد أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في عدم تكرار الانتهاكات التي ارتكبت، وإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها، ومنع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ علي السلام الدائم، الترويج للمصالحة الفردية والوطنية.
5 حكومات متعاقبة منذ سقوط مبارك كان من مهماتها إنجاز هذا المطلب،فيما أخفقت 4 منها في تحقيق أي تقدم ملحوظ في هذا الملف، بل وذهب البعض إلي القول بأن حكومة أو اثنتين من الأربع كانتا ضد هذا التغيير الذي سيمس مصالح طبقات ينتمون إليها، فيما لم تفتح الحكومتان الآخيرتان هذا الملف.
واليوم انتقلت آمال ومطالب الجميع إلي حكومة "الببلاوي"، والتي تقرر لها أن تنتهي أعمالها بنهاية العام منذ أن وقع عليها الاختيار لتكون "انتقالية" ممهدة لسير عجلة العدالة الاجتماعية والاقتصاد والأمن.
وأطلقت الحكومة بارقة أمل بتخصيص حقيبة وزارية لهذا الملف يترأسها "أمين المهدي"، فيما لم نلمس إلي الآن أي تقدم، ليظل السؤال مطروحاً وبإلحاح بالغ.. هل تنجح الحكومة في هذا الملف .. العدالة الانتقالية، أم لا؟
سؤال تطرحه "الأهالي" علي عدد من السياسيين والقانونيين حول رؤيتهم آليات عمل الوزارة لتطبيق للعدالة الانتقالية، ورأييهم في مبادرة "وحيد عبد المجيد"القيادي بجبهة الإنقاذ".
والإجابة عبر السطور التالية..
البداية كانت مع " وحيد عبد المجيد القيادي" بجبهة الإنقاذ والذي تقدم بمبادرة ومقترح عبر عدد من وسائل الإعلام يقضي بتشكيل هيئة وطنية مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي حوارات كان من المفترض أن تحدث خلال الأسابيع الماضية، للاتفاق مع القوي الحية في المجتمع ومتخصصين في العدالة الانتقالية علي أن تضم تلك الهيئة أيضًا عناصر قضائية تعمل باستقلال عن السلطة القضائية،والخروج بتوافق حول كيفية تشكيل هذه الهيئة والقانون، مؤكّدًا أنه كان من الخطأ منذ البداية تشكيل وزارة للعدالة الانتقالية.
وقال خالد المصري المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل أنهم اقترحوا إنشاء مفوضية، تعاقب علي عدد من الجرائم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان مثل: القتل، الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الفساد المالي والإداري، ولا تسقط بمرور الزمن،وتتمتع المفوضية بالاستقلال المالي والإداري، ولا يحق لأي كيان التدخل في أعمالها أو التأثير علي قراراتها، ويكون مقرها العاصمة، علي أن يشمل عملها فترة تولي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كاملة منذ اليوم الأول، حتي الآن، ويحدد عملها بأربع سنوات، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الشعب.
وأضاف "المصري" ان المفوضية تتكون من 17 عضوًا من الشخصيات المعروفة بنزاهتها بعد تلقي الترشيحات من مؤسسات المجتمع المدني، كما تضم ممثلين عن جمعيات الضحايا أو ذويهم، وممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وباقي الأعضاء من الترشيحات الفردية ذات الاختصاصات ب«العدالة الانتقالية»، وتهدف إلي بناء صيغ وآليات الوفاق السياسي والاجتماعي، وإجراء كشف عن وقائع الانتهاكات، واسترداد حقوق الضحايا، ولها الحق في الإطلاع علي أي معلومات أو سجلات لها علاقة بأداء مهامها، وعقد جلسات استماع سرية أو علنية، واستدعاء والاستماع لأي شخص تري فائدة من سماع شهادته، ولا يجوز مجابهتها بالحصانة.
ويحق لها أن تطلب من مؤسسات الدولة إمدادها بأي وثائق أو معلومات بحوزتهم، أو من جهات رسمية بدول أجنبية، وجمعها من ضحايا أو موظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخري، وإجراء المعاينات اللازمة وعمليات التفتيش ذات الصلة بالانتهاكات، فضلاً عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل من يتم سماع شهادته.
ومن جانبه أثني عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي المبادرة التي أطلقها وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ، والخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، مطالباً بإنشاء مفوضية لها، ويصدر بتشكيلها قرار جمهوري بقانون يحدد كيفية تكشيلها واختصاصاتها ونظام عملها، وتكون من حيث التشكيل مستقلة تماماً عن الحكومة.
وطالب "شكر" بعد تشكيل المفوضية ان يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية، الذي يحدد الجرائم التي يحاسب عليها كبار المسئولين، ويكون من بينها الجرائم السياسية، مثل"تزوير الانتخابات، واحتكار الحكم"، بالإضافة إلي الجرائم المالية، وتمكين النفس والغير من استغلال أموال الدولة والسيطرة عليها.
وتابع "شكر" انه بعد الانتهاء من تشكيل المفوضية، وتحديد الجرائم، يتم تخصيص المحاكم التي ستنظرهذه القضايا، وان تعمل علي إجراء محاكمات عاجلة وعادلة، ويكون للمتهم فرصة للدفاع عن النفس فيها، مؤكداً ان هذا القانون يتم تنفيذه علي كل من أجرم في عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، والفترة الانتقالية التي اختص بحكمها المجلس العسكري، وحكم الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي.
وعلي جانب أخر أوضحت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري،ان هناك وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية، ولم تفعل شيئا حتي الآن، وان الوزير مطالب الآن بالخروج وإخبار الشعب المصري بما وصل إليه بخصوص تحقيق العدالة الانقالية، وتتم مناقشة الموضوع في إطار مقترحات الوزارة.
وأكدت "كريمة الحفناوي" ان من أولويات المواطنين القصاص لأبنائهم، وتطبيق العدالة الانتقالية، التي تباطأت الحكومة في تنفيذها علي الرغم من وجود وزارة لها، مشيرة إلي ان من لديه مقترح يتقدم به للوزارة لسرعة محاكمة كل من أجرم في حق الشعب المصري في العهود الثلاثة السابقة.
وناشدت القيادية بجبهة الإنقاذ أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بأنه إذا كان لايريد العمل، يبلغ المجتمع، ويستقيل ويأتي غيره، مشددة علي ان من يطالب بإنشاء هيئة مستقلة كان عليه تقديم مقترحه قبل إنشاء الوزارة، أما الآن فتوجد جهة رسمية مختصة بشأن العدالة الانتقالية.
وتوقع ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال الأيام القادمة، ويتم تشكيل مفوضية لها، بعد التقدم بعدة مشاريع قوانين من عدد من الجهات من فترات بعيدة، مشدداً علي ان تكون المفوضية التي ستشكل مستقلة تماماً عن الحكومة.
وقال اسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، انه لا يثق في المبادرات الفردية لانها ليست صادرة من جهات مختصة لطرح مثل هذه المبادرات فهناك وزارة للعدالة الانتقالية يشغل وزيرها امين المهدي وهي المنوطة بوضع بنود تضمن تحقيق العدالة الانتقالية.
وأكد "هيكل" انه يوجد بملف العدالة الانتقالية عدة ملفات يجب التأكيد عليها وهي ملف المحاكمات لنظامي "مبارك" و "الاخوان" وهذا الملف لا حديث فيه إلا للقضاء المصري والمحاكمات العادلة، كما أن هناك ملف الثروات المنهوبة والتنظيمات غير الشرعية التي تدير هذه الاموال وعلي رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي لا يعلم من أين تاتي بتمويلها حتي الان، فلابد ان تعيد الدولة هذه الاموال لتقوم بخدمة ابناء الوطن، مؤكداً ضرورة الاهتمام بملف الشهداء ومصابي الثورة منذ 25 يناير وحتي 30 يونيو والعمل علي انتزاع حقوقهم.
وأشار" المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين" الي ان لجنة الحريات علي اتم استعداد للتعاون مع المؤسسات الرسمية المنوط بها تحقيق العدالة الانتقالية في اطار مبادرة رسمية، اما المبادرات الفردية فنحن لا نطمئن اليها لأنها تحكمها الاهواء، موضحاً انه لا حديث عن مصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين الا بعد ان يقدموا اعتذاراً صريحاً للشعب المصري والثورة المصرية، مع الاعتراف بأخطائهم التي ارتكبوها في حق المصريين.