أشاد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالمبادرة التي أطلقها وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، والخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، مطالباً بإنشاء مفوضية لها ويصدر بتشكيلها قرار جمهوري بقانون يحدد كيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها وتكون من حيث التشكيل مستقلة تماماً عن الحكومة. وطالب "شكر" في تصريح خاص ل"البديل"، اليوم، بعد تشكيل المفوضية أن يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحدد الجرائم التي يحاسب عليها كبار المسئولين، ويكون من بينها الجرائم السياسية، مثل "تزوير الانتخابات، واحتكار الحكم" بالإضافة إلى الجرائم المالية وتمكين النفس والغير من استغلال أموال الدولة والسيطرة عليها . وتابع "شكر" أن بعد الانتهاء من تشكيل المفوضية وتحديد الجرائم يجب تخصيص المحاكم التي ستنظر هذه القضايا وان تعمل على إجراء محاكمات عاجلة وعادلة، ويكون للمتهم فرصة الدفاع عن النفس فيها، مؤكداً أن هذا القانون يتم تنفيذه على كل من أجرم في عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، والفترة الانتقالية التي اختص بحكمها المجلس العسكري وحكم الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي.