سياسيون وحقوقيون يطالبون بتفعيل (المادة 16) من الدستور

طالب سياسيون وحقوقيون بتفعيل المادة 16 من الدستور المعنية بحقوق الشهداء والمصابين، من خلال لوائح وقوانين جديدة، مؤكدين خلال مؤتمر نظمته المجموعة المتحدة بالتعاون مع «المصري اليوم»، الثلاثاء، بعنوان «منسيون في خضم الأحداث»، ضرورة تشكيل حكومة ثورة تقوم بإنهاء التبعية وتحقق استقلال الإرادة الشعبية.
قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية اليسارية، إن «قضية مصابي الثورة ليست منفصلة عن المرحلة الانتقالية التي نعيشها جميعاً، خاصة أن حقوق مصابي الثورة أصبحت دستورية في ظل الدستور الجديد، حيث اهتمت المادة 16 بحقوق الشهداء والمصابين»، مطالبة بتفعيل تلك المادة من خلال اللوائح والقوانين.
وطالبت «الحفناوي» بعدم فصل تلك القضية عن مطالب الثورة الحقيقية، مشددة على أن كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم يوجد منها أي حكومة ثورة في الأساس، وتساءلت: «أين لجان تقصي الحقائق وتقرير اللجنة التي شكّلها مرسي؟ وأين إعادة المحاكمات بعد الأدلة الجديدة التي ظهرت؟».
وقال تامر أبو عرب، المستشار الإعلامي للمجموعة المتحدة، إن الإساءة لمصابي الثورة ترجع لكون عدد كبير من وسائل الإعلام أصبحت تحشد ضد ثورة 25 يناير للتأكيد على أن 30 يونيو فقط هي الثورة، خاصة أن 30 يونيو كانت استكمالًا لثورة 25 يناير، وليست ثورة عليها.
وأضاف أن «المجلس الذي تم تشكيله لرعاية أسر الشهداء والمصابين، متخاذل، لأنه لم يقم بدوره المنوط به، ولكنه اهتم فقط بالخلافات مع المصابين وأسر الشهداء، وغاب أمينه العام وجميع أعضائه عن المشهد تماماً تاركين الساحة للمشككين والمشوهين رغم أنه الجهة الوحيدة الممثلة لهم».
وأكد أحمد عبد الفتاح، الصحفي ب«المصري اليوم»، والذي أصيب أثناء عمله، أنه «لم يتلق أي دعم من الدولة ولكنه عولج على نفقة (المصري اليوم)»، لافتًا إلى أن «مطالب المصابين كانت منطقية جداً، ولكن الدولة تخاذلت عن ذلك، خاصة بعد طرد المصابين من مستشفى قصر العيني».
وأضاف: «قضية مصابي الثورة ليست في العلاج بقدر ما هي عن القصاص لهم في الأساس»، موضحًا أن القضاء المصري «يعجز حاليًا عن إصدار أحكام في مثل هذه القضايا بسبب (مشاع الجريمة)»، حسب قوله.