أكّد الأمين العام لحركة النهضة التونسية حمّادي الجبالي استقالته رسميا من منصب الأمانة العامّة للحركة. وذكر الجبالي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه قرّر "نهائيا" الاستقالة من منصب الأمانة العامة للحركة. ولم يفصح الجبالي عن أسباب استقالته، مكتفيا بالقول "لقد أعلمت كتابيا يوم 5 مارس /آذار 2014 رئيس الحركة وثلة من قياداتها بقراري التخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب ذاتية وموضوعية لا أرى ضرورة أو فائدة في الخوض فيها خارج أطر الحركة احتراما والتزاما بالقوانين والتقاليد التي توافقنا عليها". واعتبر أنه لا يجب أن يُفهم من قرار استقالته أنه "محاولة لشق الحركة أو أضعافها أو التأليب عليها "، واستطرد مضيفا "بل اعتبر قراري هذا مناسبة ومساهمة مني في دعم صفها القيادي بجيل من الكفاءات تزخر به الحركة على كل المستويات تشبيبا وإصلاحا وخدمة للحركة والبلاد". ونفى الجبالي عزمه الانخراط أو السعي في تأسيس حزب سياسي جديد. كما أكّد أنّه "لا يرى في الوقت الحاضر " توفّر "الشروط والظروف " التي تسمح له بالترشّح لسباق الانتخابات الرئاسية، من دون أن يوضح المزيد من التفاصيل. وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" الإسلامية في تونس نورالدّين العرباوي إن "الأمين العام لحركة النهضة حمّادي الجبالي لم يتقدّم إلى مؤسسات الحركة بمطلب استقالته". وأكّد عدد من المسئولين في حركة النهضة، أمس الأحد، في تصريحات إعلامية استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامّة للحركة. وأكّد العرباوي، لوكالة "الأناضول" الإخبارية أن مؤسسات الحركة المتمثلة في المكتبين التنفيذي والسياسي فضلا عن رئاسة الحركة لم تتلقى رسميا مطلب إستقالة الجبالي من منصب الأمانة العامّة. كما أفاد فيصل ناصر عضو المكتب الإعلامي للحركة أن "استقالة الجبالي لم تٌطرح بشكل رسمي داخل الحركة"، غير أنّه لم يستبعد أن يكون "الجبالي قد تحادث بشكل غير رسمي مع قيادات الحركة في أمر استقالته". ويعتبر حمّادي الجبالي من القيادات المؤسسة لحركة النهضة، وقد شغل منصب رئاسة الحكومة التونسية منذ 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2011 إلى 13 مارس/ آذار 2013، عندما قدّم استقالته إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.