ننشر نص مشروع قرار قمة الكويت بشأن سوريا

أعلنت مصادر دبلوماسية أن المندوبون الدائمون في الجامعة العربية ومسئولين في وزارات الخارجية بالدول العربية، رفعوا في ختام اجتماعهم بالكويت، الجمعة، مشروع القرار الخاص بالأزمة السورية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد.
واجتماع وزراء الخارجية هو اجتماع تحضيري للقمة العربية المقرر عقدها بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
ومنحت المصادر التي فضلت عد الكشف عن هويتها، وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخة من مشروع القرار الذى جاء نصه كالتالي:
1 -"دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، ومطالبة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "الأخضر الإبراهيمي" ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر "جنيف-1" (صدر في يونيو 2012).
2- التأكيد مجدداً على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، وذلك طبقاً لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
3- دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (أحمد الجربا) إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة في دولة الكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2" (عقدت على جولتين في يناير/كانون ثاني الماضي، وفبراير/شباط).
4- الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا.
5- الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.
6- الطلب من الأمانة العامة "للجامعة العربية" مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين".
وتحفظ كل من الجزائر والعراق على هذا المشروع داخل اجتماع المندوبين، فيما نأى لبنان بنفسه عنه.