مشروع قرار «قمة الكويت» يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه سوريا

نشرت وكالة «الأناضول» التركية، السبت، ما قالت إنه نص مشروع قرار القمة العربية بخصوص سوريا، والذي رفعه المندوبون الدائمون للدول الأعضاء إلى اجتماع وزراء الخارجية الذي سينعقد الأحد، متضمنًا دعوة رئيس ائتلاف المعارضة السورية، أحمد الجربا، لحضور القمة وإطلاع القادة على آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء حالة «جمود» مسار المفاوضات في جنيف.
ووافق كل المندوبون على هذا المشروع، باستثناء مندوبي العراق والجزائر اللذين تحفظا على هذا القرار، فيما امتنع لبنان عن التصويت.
وقالت الوكالة إن نص مشروع القرار جاء كالتالي:
- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، ومطالبة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر «جنيف-1».
- التأكيد مجدداً على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، وذلك طبقاً لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (أحمد الجربا) إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة في دولة الكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات «جنيف 2».
الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا.
الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.
الطلب من الأمانة العامة (للجامعة العربية) مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.