وزراء الخارجية العرب يُحمّلون الحكومة السورية مسئولية فشل مفاوضات جنيف2..ويحيلون ملف شَغل الائتلاف السورى لمقعد سوريا بالجامعة العربية للدورة القادمة..ويدعون الجربا للحديث أمام قمة الكويت

دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف، والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية؛ لتنفيذ بنود بيان " جنيف1".
وطلب المجلس الوزارى من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف 1 ".
وأكد المجلس مجددا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013، وقرار المجلس الوزارى رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013، وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الائتلاف الوطنى بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلا شرعيًا وحيدًا للشعب السورى "مع الأخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين "، ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة، وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى .
وقرر المجلس دعوة أحمد الجربا رئيس الائتلاف المعارض لقوى الثورة والمعارضة السورية للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت؛ لإطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف 2".
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 3139 بتاريخ 22 فبراير الماضى بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار، وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائى المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة فى سوريا .
ورحب القرار بنتائج الدول المانحة لسوريا، والذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى فى جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة .
وقرر المجلس الطلب من الأمانه العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها فى مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.