رئيس الحكومة اللبنانية: لن نعد إلا بما هو منطقي ومتاح

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم الأربعاء أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من أولويات حكومته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سلام قوله أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته لنيل ثقة النواب :"لن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار".
وأضاف :"حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار".
وتابع بالقول :"إن حكومته تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وإستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن".
وتعهد بالإسراع في "عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار".
وأشار سلام إلى أن الحكومة: "تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف".
وقال: "إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديمقراطي".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر أيار/مايو المقبل ، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان على أن تقدم الحكومة استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد، أما إذا فشل النواب بانتخاب رئيس جديد ، فتتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية .
وأضاف سلام أن حكومته "تتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية كما انها ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره".
ولفت إلى أن "هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ، كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة".
وأشار إلى "تأكيد الحكومة على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار وذلك احتراما ومتابعة لقرارات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا".
ووعد أن تقوم الحكومة بمعالجة المشاكل المالية العامة للدولة، إضافة الى إيلائها" عناية خاصة لملف الطاقة وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه" .
وأكد "التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الحكومة ستعمل "على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم".