مؤتمر الحوار الوطنى بلبنان يؤكد التزام التهدئة وتحاشى الفتنة

أكدت الفعاليات السياسية اللبنانية المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى التزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية والسعى للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
وتعهد المشاركون فى بيان ختامى عقب جلسة الحوار التى عقدت اليوم الاثنين فى القصر الجمهورى برئاسة الرئيس ميشال سليمان بالالتزام بالعمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلى والحيلولة دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
ودعا البيان المواطنين بكل فئاتهم للوعى بأن اللجوء إلى السلاح والعنف مهما تكن الهواجس والاحتقانات يؤدى إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أى خلاف أو إشكال طارئ ودعم الجيش على الصعيدين المعنوى والمادى وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقا لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار ودعم سلطة القضاء تمكينا من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.
وطالب بتنفيذ خطة نهوض اقتصادى واجتماعى فى مختلف المناطق اللبنانية وبدعوة جميع القوى السياسية وقادة الفكر والرأى إلى الابتعاد عن حدة الخطاب السياسى والإعلامى وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفى والمذهبى بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية فى مواجهة الأخطار الخارجية ولاسيما الخطر الذى يمثله العدو الإسرائيلى وبما ينعكس إيجابا على الرأى العام وعلى القطاعات الاقتصادية والسياحية والأوضاع الاجتماعية.
وشدد بيان مؤتمر الحوار الوطنى اللبنانى على ضرورة إلتزام ميثاق الشرف الذى سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطنى لضبط التخاطب السياسى والإعلامى بما يساهم فى خلق بيئة حاضنة ومواتية للتهدئة ولتكريس لبنان مركزا لحوار الحضارات والديانات والثقافات وتأكيد الثقة بلبنان وطنا نهائيا وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة فى مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.
وجدد التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده على أن ينظر فى كل رغبة فى التطوير أو التعديل أو التفسير بالتوافق واستنادا إلى الآليات الدستورية بعد التهيئة لذلك داخل الأطر المتعارف عليها للحوار.
ودعا إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلى ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربى والقضية الفلسطينية المحقة بما فى ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
وأبدى المشاركون الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة فى لبنان وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين.
وأكد البيان التزام القرارات الدولية بما فى ذلك القرار 1701 ومواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة التى تم التوافق عليها فى طاولة وهيئة الحوار الوطنى.
وحدد المشاركون فى المؤتمر يوم 25 يونيو الجارى موعدا للجلسة القادمة لهيئة الحوار الوطنى لمواصلة البحث فى بنود جدول الأعمال، واعتبر المشاركون بيانهم بمثابة إعلان يجب أن يلتزم به جميع الأطراف على أن يتم تسليم نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال سليمان قد افتتح جلسة مؤتمر الحوار الوطنى بإبراز الحاجة الملحة التى دفعته للمبادرة للدعوة إلى استئناف أعمال هيئة الحوار والتى جاءت لتؤكدها الأحداث الأخيرة وخصوصا فى شمال لبنان وتداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، واستعرض فى مداخلته ما حققته هيئة الحوار من إيجابيات فى جلساتها السابقة ولاسيما منها مواكبة استحقاقات السنوات الأربع الماضية فى أجواء ديمقراطية وهادئة.
وتطرق إلى الاعتبارات التى أدت إلى توقف أعمال هيئة الحوار، مؤكدا ضرورة تذليل العقبات التى تقف فى وجه نجاحها فى تنفيذ قراراتها السابقة وفى المضى بأعمالها بانتظام وثبات حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية التى أنشئت من أجلها.
يشار إلى أنه تغيب عن الجلسة رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى لوجوده خارج لبنان ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتشكيكيه فى التوصل إلى أى نتائج ووزير المال محمد الصفدى بسبب المرض.
وتقتصر المشاركة فى أعمال الحوار على رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وتعقد برئاسة رئيس الجمهورية.