أوصلت سلسلة من الإضرابات العمالية لوضع حد أدنى للأجور في مصر, بعض القطاعات إلى طريق مسدود خلال الشهر الماضي. وأفاد مراسل قناة "برس تي في" الإيرانية كريم جمال الدين من القاهرة، أن الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب شهدت الأسبوع الثالث من الإضرابات على الصعيد الوطني، مع مطالبة العمال بالحد الأدنى للأجور، والعقود الدائمة وظروف عمل أفضل. ونقلت القناة عن إبراهيم الأزهري، عضو في اتحاد عمال مصر قوله إن العمال لديهم مطالب معينة، مطالبا الحكومة بأن تجد حل لهذه الأزمة المتصاعدة، وقال إن استمرارها قد تودي بالصناعات الحيوية ومجالات العمل إلى طريق مسدود. وقالت القناة إن 100 ألف من عمال البريد وسائقي الحافلات وموظفي الحكومة وعمال النظافة في الشوارع والمساحين الميدانيين، وأصحاب المهن الطبية الذي عقد مؤخرا إضراب على الصعيد الوطني، كلف الحكومة المصرية 100 ألف دولار، كما هدد الأطباء والصيادلة أيضا بتوسيع إضرابهم الجزئي إذا فشلت الحكومة في تلبية مطالبهم. ونقلت القناة عن احد المواطنين قوله، إن هناك مشكلة تتعلق بالمستشفيات التي تدمر كل شيء من الأساسيات كالأدوية الأساسية، والعلاج الأساسي، والمعاملة الإنسانية. ويتوقع الخبراء مواصلة الإضراب، لأن العمال كانوا يدعون إلى إجراء إصلاحات على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.