"فايننشال تايمز": العمال المصريون يلجأون للإضرابات كونه السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم، إن الحكومة المصرية الجديدة حلفت اليمين الدستورية يوم السبت الماضي، وسط موجة جديدة من الإضرابات العمالية التي تجتاح البلاد، إضافة إلى المناوشات السياسية التي تحولت إلى حالة من الفوضى والعنف.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الجديد "إبراهيم محلب" دعا المصريين إلى العمل والتوقف عن الإضرابات، حيث دخل الأسبوع الماضي كل من الأطباء وسائقي الحافلات والصيادلة وعمال الغزل والنسيج وعمال البريد في إضرابات مفتوحة، حتى تتحقق مطالبهم.
وأشارت إلى أن إضراب عمال النقل العام دفع السلطات لاستخدام الأتوبيسات الخاصة بالجيش لتوفير خدمات بديلة، وفي النهاية اتفقت الحكومة مع السائقين على زيادة رواتبهم 30 دولارا، ولكن لا تزال الرواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المتفق عليه، ويبلغ 170 دولار.
ويقول "رضا عبد الكريم" أحد سائقي هيئة النقل العام:" وعدت الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويقولون الآن إنه لا يتطبق على شركتنا"، ويضيف:" المحال التجارية رفعت بالفعل الأسعار بعد قرار الحكومة بزيادة الرواتب".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإضرابات العمالية تأتي نتيجة للتعثر الاقتصادي منذ ثلاث سنوات على خلفية الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أنها تؤكد التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة سواء كانت برئاسة المشير "عبد الفتاح السيسي" أو شخص آخر، وما يجعل الأزمة أكثر عمقا هو نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربي يوميا في فصل الشتاء مع انخفاض الاستهلاك للطاقة.
وذكرت أن عدد الموظفين يبلغ نحو 6.5 مليون موظف في القطاع العام، رواتبهم تستحوذ على ربع الميزانية المصرية، ويقول "عادل زكريا" رئيس مركز خدمة العمال وهي إحدى منظمات المجتمع المدني:" هناك غياب للثقة بين الحكومة والعمال، فالعمال لا يصدقون وعود الحكومة، حيث لديهم تجارب سيئة مع تلك الوعود، ويعرفون أن حال دخولهم في إضراب، ستوفر الحكومة المال".
وأكدت الصحيفة أنه على السلطات المصرية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي وسط ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي ناصرت العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدة من مطالب الثورة الرئيسية.
وألمحت إلى أن العجز المالي لعام 2013 بلغ 14 % من الناتج الإجمالي المحلي، وتهدف الحكومة لتخفيضه إلى 10% خلال السنة الحالية، ويقول "محمد أبو باشا" الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس:" فاتورة المرتبات تضخمت، وإذا نظرنا إلى هذا العام، فالتقديرات توضح أنها ستتضخم وتتضاعف بنسبة 2.2% مما كانت عليه قبل عام 2011″.