تحدثت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الخميس، في تقرير عن الوضع الراهن بمصر قائلة : مصر ترفع أجور أفراد الداخلية بينما تتفاقم الاضطرابات العمالية ، حيث قام عدلي منصور الأربعاء بزيادة رواتب الشرطة 30% بدل مخاطر، بعد انضمام بعض من قواتها لإضرابات عمال المصانع، والأطباء، والصيادلة، والتي زادت بشكل كبير، خلال يناير الماضي . المسؤولين المصريين يعانون من الإضرابات العمالية، التي وجهت ضربة إلى النظام الحالي، بالإضافة لضعف الاقتصاد بالفعل . أكثر من 22 ألف عامل أضربوا لأكثر من 10 أيام، بمدينة المحلة الكبرى، للمطالبة بزيادة الأجور، وإقالة فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للنسيج ، التابعة للحكومة . الأطباء في جميع أنحاء البلاد بدأوا إضرابا جزئيا بجميع المستشفيات، منذ أشهر وحتى الآن، للمطالبة بزيادة الرواتب . المصريين تمكنوا من التعامل مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة التي بلغت ذروتها منذ بدء عملية الانتقال السياسي في عام 2011، فمعدل البطالة وصل لأكثر من 25%، ومعدل التضخم وفقا للبنك المركزي، وصل إلى 11.36% في يناير . ونقلت الصحيفة عن كمال عباس، المدير التنفيذي لمركز التجارة واتحاد الخدمات، وهى منظمة عمالية غير حكومية، قوله: «إن ما يحدث الآن هو نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي طال انتظاره، فمنذ سبتمبر الماضي، أكد وزير المالية أن العاملين في القطاع العام، سيحصلون على 1200 جنيه كحد أدنى» .