صحيفة كويتية: السيسي سلّم معظم ملفاته الخاصة لرئيس الأركان

ذكرت مصادر مصرية مسؤولة، أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي، قام بتسليم معظم الملفات الخاصة به كوزير للدفاع إلى رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي، المرشح لخلافته في منصب وزير الدفاع بعدما قرر أن يتم إعلان استقالته رسميا نهاية الأسبوع الجاري أومطلع الأسبوع المقبل، على أن يتزامن ذلك مع قيام الفريق صبحي بحلف اليمين الدستورية وزيرا للدفاع.
وأوضحت المصادر لصحيفة «الراي الكويتية» أن «من أهم الملفات التي سلمها السيسي إلى صبحي هو الخطة المشتركة التي اتفق عليها السيسي مع الحكومة ووزير الداخلية والخاصة بفرض السيطرة الأمنية، تزامنا مع التظاهرات المقرر خروجها في 19 مارس، التي دعت لها عناصر الإخوان، وملف الخطط الجديدة الخاصة بتأمين أكمنة الجيش بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة، وسلم الملفات الخاصة بالمشاورات مع عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا، والخاصة بإعادة العلاقات العسكرية مع مصر إلى طبيعتها مرة أخرى».
وأشارت إلى أن «السيسي سيدعو المجلس العسكري للاجتماع خلال ساعات تزامنا مع احتفالات القوات المسلحة ومصر بعيد تحرير طابا، الذي يوافق 19 مارس، ليسلم المجلس نص استقالته، ثم يعقب ذلك اجتماع بين السيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليتم قبول الاستقالة بشكل رسمي تمهيدا لخوضه انتخابات الرئاسة».
وأوضحت أن «السيسي سيقوم يوم 19 أو 20 مارس بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لمناسبة ذكرى تحرير طابا ال 23، وأن هذا الأمر قد يكون آخر المراسم الرسمية الخاصة به كوزير للدفاع».
من ناحيتها، قالت مصادر في حزب «الوفد» إن زيارة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي للحزب، كشفت عن وجود خلافات داخلية حول دعمه في معركة انتخابات الرئاسة، حيث أعلن غالبية قيادات الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب السيد البدوي، دعم السيسي حال ترشحه للرئاسة، بينما أعلن وكيل مجلس الشعب السابق عبدالعليم داود دعمه لحمدين صباحي.
وأرجع داود موقفه، إلى رغبته أن يستمر السيسي في موقعه كوزير للدفاع، مضيفا: «هذا أسمى وأفضل من منصب رئيس الجمهورية، وهذا موقفي الشخصي وليس موقف الحزب»، محذرا في الوقت نفسه من الدعاية التي تخلق فراعنة جددا.
وجدد صباحي رفضه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى «أهمية أن يتم الطعن على مرحلتين، الأولى بعد إعلان القائمة الأولى للمرشحين، والثانية بعد إعلان النتيجة، وأن يكون ذلك خلال يومين، والفصل فيه بعد أسبوع». وتابع: «سأتبع جميع الإجراءات القانونية والديموقراطية لمناهضة هذا الأمر».
وتعليقا على إعلان الحقوقي خالد علي عدم ترشحه، قال صباحي: «من حقه أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا وله أسبابه ومبرراته، ومن السابق لأوانه الحديث عن انضمام حملتي لحملة خالد علي المرشح الرئاسي السابق الذي أعلن عدم الترشح للانتخابات المقبلة».
من جانبه، تعهد البرلماني السابق عضو حزب «غد الثورة» المرشح الرئاسي المحتمل محمد محيي الدين، «إجراء مصالحة وطنية شاملة تتضمن أطياف الشعب، حال انتخابه رئيسا للبلاد».
وأوضح، أن «خطته للمصالحة ستقوم على عدة قواعد، منها قيام الدولة بتعويض أو دفع الدية لكل شهداء مصر الذين قضوا بعد ثورة 30 يونيو 2013 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من المتظاهرين والمعتصمين السلميين ومعاملتهم جميعا معاملة شهداء ومصابي ثورة يناير».
من جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات العليا أنها اعتمدت نموذج تأييد الناخبين لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي على طالب الترشيح، متضمنا بيانات كاملة حول المرشح، وما إذا كان مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حمدان فهمي، إن «التقرير الطبي الخاص براغبي الترشح في الانتخابات، سيشتمل أيضا على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح، لتقديمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن أوراق الترشح المطلوبة».