«الجيل» يرحب بإحالة مرتكبي حادث القوات المسلحة إلى القضاء العسكري

رحب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، المنسق العام لتحالف التيار المدني الاجتماعي، بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإحالة مرتكبي الاعتداء على القوات المسلحة، وكمائنها إلى القضاء العسكري.
وقال الحزب، في بيان له، اليوم، انه مع ترحيبنا بالبيان إلا انه لم يأت بجديد فهو منصوص عليه في المادة 204 من الدستور التي نصت على انه، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وبالتالي فهو استحقاق دستوري.
وأضاف أننا كنا ننتظر من مجلس الوزراء بعد 5 ساعات قضاها مجتمعا أن يتخذ قرارات، وإجراءات تقضى على الجريمة الإرهابية، وتقتص من مرتكبيها سريعا منها على سبيل المثال لا الحصر إحالة المعتدين على كمائن الشرطة أو على رجالها إلى القضاء العسكري، وهو قضاء دستوري، والشرطة تحارب معركة الوطن ضد الإرهاب مع قواتنا المسلحة، وتشمل هذه الإحالة إلى القضاء العسكري كل المحرضين والممولين لهذه العمليات الإرهابية.