قضاة بمجلس الدولة لل«الوادي»:جرائم المدنيين المعتدين على منشآت عسكرية اختصاص القضاء العسكري

صرح المستشار عطيه رسلان نائب رئيس مجلس الدولة بأن من اعتدى على عسكري يعد جريمة عسكرية وأن نقطة الشرطة العسكرية تعد معسكرا ومن ثم فإن الاعتداء عليها أو على من فيها يعد تعد على الجيش وبالتالي الجريمة تعد من اختصاص القضاء العسكري.
وقال رسلان ، في تصريحات لل«الوادي»، إن الاعتداء أو الجريمة التي تقع على الشرطة العسكرية من المواطنين تعد جرائم مدنية، موضحا أن الجرائم التي تقع على أفراد القوات المسلحة أو منشآتها تختص بها النيابة العسكرية والقضاء العسكري أيا كان مرتكبها أو شريكه سواء كان مدنيا أو عسكريا.
وأكد أن نقاط الشرطة العسكرية ومركباتها وجنودها هو امتداد للقوات المسلحة ومعسكراتها وتعد في هذه الحالة من المنشآت العسكرية التي يختص بالتحقيق فيها الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية والقضاء العسكري وهذا الإجراء يعد موافقا لصحيح القانون والدستور.
وأوضح المستشار الحسن البدراوي نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير نادي القضاة بأسيوط أن قرار الوزراء بإحالة مرتكبي الأعمال الإرهابية للقضاء العسكري هو تطبيقا لدستور 2014 الجديد وكذلك لأحكام القوانين المنظمة لعمل القوات المسلحة التي نصت على محاكمة المعتدين والتهمين بجرائم متعلقة بالمنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة أثناء تأديتهم الخدمة وأعمالهم أمام القضاء العسكري.
وأضاف أن هذا القرار - الصادر من مجلس الوزراء - بإحالة المعتدين على المنشآت العسكرية للقضاء العسكري يعد موافقا للدستور والقانون وتطبيقا لهما.