انطلاق ملتقى الكويت الاستثماري الثالث

تنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة لأعمال ملتقى الكويت الاستثماري، بعنوان "البيئة الاستثمارية في الكويت- الفرص المتاحة"، وذلك في الفترة من 15-16 مارس الجاري بفندق ميسوني الكويت.
ويشارك وزير المالية أنس الصالح في ثاني أيام ملتقى الكويت الاستثماري في جلسة يوم الأحد من جدول أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الثالث.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي لها، أن الملتقى ومنذ انطلاقته الأولى، حدد مجموعة من الأهداف للسير وفقها والعمل على تحقيقها، وتتلخص بإزالة العوائق التي تحول دون تنامي الاستثمار في السوق الكويتية وعدم مرونة العملية الاستثمارية، إضافة إلى تطوير قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الضرائب وما يتعلق بالبيروقراطية من طول الدورة المستندية في المعاملات وبعض الإجراءات الحكومية إضافة إلى تعارض وتضارب الاختصاصات بين الأجهزة والمؤسسات الحكومي المعنية.
وأكدت في دراستها للعملية الاستثمارية في الكويت، ضرورة العمل على قضية ندرة الفرص الاستثمارية وقلتها في السوق المحلية وعدم تنوعها وصغر حجم السوق المحلي ومحدودية إمكانياته والنظر إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والحاجة إلى وجود محاكم متخصصة، وكذلك النظر إلى البنية التحتية للدولة والقدرة على توفير خدمات مساندة وداعمة للمشاريع الاستثمارية وعدم وجود هيئات متخصصة بشكل كافٍ وأيضا قلة الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها واحتكار جهات معينة لمعظم أراضي الدولة.
وتشهد الدورة الثالثة للملتقى، مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين ومسئولي الشركات العامة والخاصة، لتحليل الأوضاع المالية الراهنة والمرتقبة في الكويت والمنطقة بشكل عام وذلك بغية استجلاء الصورة واستشراف المستقبل الاستثماري بوضوح وشفافية وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكويتية، اضافة الى التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها ودروها في عملية التنمية بشكل عام، وقدرتها على تفريغ الطاقات الشبابية التي تتمتع بها الكويت.
ويمثل ملتقى الكويت الاستثماري دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها الكويت حيث تعتبر الكويت بيئة استثمارية يمكن أن تحقق نجاحا باهرا إذا توافرت الأدوات والرؤية الإستراتيجية الموفقة.
كما يناقش العديد من القضايا المتعلقة بعملية الاستثمار في الكويت وخصوصا البيئة الاستثمارية ومناقشة السبل التي عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارجية أو داخلية، فالكويت الآن تحتاج إلى النظر بعمق في البيئة الاستثمارية من أجل التماشي مع سياسات الدولة التنموية والتي سوف تفتح مجالات استثمارية متنوعة إضافة إلى أن دعم هذا التوجه هو في حقيقة الأمر واجب وطني على كل المستثمرين الكويتيين لدعم سياسات التنمية التي تنتهجها الدولة.
وتواصل اللجنة التنفيذية للملتقى اجتماعاتها بشكل مستمر للوقوف على كافة التفاصيل وأدقها المتعلقة بالملتقى وتنظيمه وجدول أعماله وضيوفه المشاركين، بحيث يستطيع الملتقى - من خلال جدول أعماله - بحث ومناقشة التحديات التي تعترض سُبل تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار في الكويت من خلال فتح المجال لجميع ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة لاستعراض تجاربها وعرض وجهات نظرها وتصوراتها تجاه البيئة الاستثمارية وتحدياتها، الأمر الذي يؤدي في النهاية الى الخروج بتوصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق وقادرة على تخفيف العقبات التي تعترض المستثمرين في مختلف المجالات.
كما يقوم الملتقى على عقده تحالف مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالعملية الاقتصادية والمالية بالكويت إضافة إلى عدد من الشركات التي تمثل مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين أخذوا على عاتقهم أن يشاركوا مشاركة فعالة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يليق برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.