الكويت تطلق الملتقى الثاني للاقتصاد مطلع سبتمبر المقبل

تشهد دولة الكويت في الفترة من 1-2 ديسمبر ‪2012 عقد ملتقى الكويت الاستثماري الثاني ” جاذبية الاستثمار – الاستثمار في الطاقة ” ، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتطلعه الى تحويل الكويت إلى مركز مالي ، فالملتقى يسعى لأن يكون داعما بشكل ايجابي لهذه المسيرة التنموية خصوصا وأن الملتقى الذي يعمل عليه تحالف من عدة شركات ومؤسسات يستهدف بشكل مباشر استجلاء واقع الاستثمار في الكويت ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
يذكر أن ملتقي الكويت الإستثماري يشرف على تنظيمه تحالف من قبل عدة جهات معنية بقضايا الإستثمار في الكويت ، مثل اتحاد الشركات الإستثمارية ، واتحاد العقاريين ، والملتقى الإعلامي العربي ، ومكتب استثمار رأس المال الأجنبي ، ووزارة التخطيط، والمعهد العربي للتخطيط والتنمية ، وبعض الجهات الأخرى ممثلة عن القطاع الخاص.
وسيسعى ملتقى الكويت الاستثماري الثاني لتسليط الضوء على كافة العقبات التي تحول دون تحقيق تلك الرؤية ، سواء ما يتعلق بمبادرات الحكومة وخططها ، أو بالتشريعات والقوانين التي يسنها مجلس الأمة ، أو الحراك الاستثماري والاقتصادي الذي يساهم فيه القطاع الخاص.
كما سيخصص الملتقى جلسات عدة للوقوف على الأسباب التي تعوق جذب رأس المال الأجنبي ، وعدم قدرة الحكومة على تسويق الكويت كبيئة استثمارية صالحة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، حيث تشير المؤشرات وكافة الدراسات إلى أن الكويت تعتبر من الدول المحدودة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما سيناقش ملتقى الكويت الاستثماري في جلساته واقع ومستقبل الاستثمار في الصناعات النفطية والبتروكيماوية ، اضافة الى الاستثمارات في مجالات الطاقة المختلفة ، وما تقوم به الدولة من أبحاث في هذا المجال لتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة وأن أكثر من ‪80% من دخل الكويت يعتمد على النفط. وسيقف الملتقى على تجارب الشركات الأجنبية في الكويت في مجال الاستثمارات في صناعة النفط المختلفة.
وسيشارك في الملتقى عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمستثمرين والمسؤولين والمشرعين ورجال الأعمال في التباحث والحوار للوصول الى النتيجة الأفضل للعوائق أمام الاستثمار في الاسواق الكويتية .. وكيفية تخطيها .. وايجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت دراسة أعدها فريق الباحثين في ملتقى الكويت الاستثماري تؤكد على من أهم المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي أولا البنية التحتية المالية وهي المتعلقة بطريقة إدارة الاقتصاد بشكل عام والسوق بشكل خاص والتي تكسب اقتصاد الدولة قدرات عالية ومميزة تسهل عملية التداول وتجعل البيئة المالية بيئة مرنة وعلى رأس هذه المميزات يأتي التميز التقني المعلوماتي.
وثانيا الهيكل التنظيمي والذي أشار الخميس فيه إلى أنه يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية ودورهما في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.
وثالثا ما يتعلق بالسوق المالي والعمليات المصرفية والتأمين والسندات والسلع الأساسية وضرورة تمتعهما بقدرات متقدمة ومتطورة وتوفير خدمات مالية تتوافق مع الاستراتيجيات الاستثمارية المعمول بها , إضافة إلى أنه من أهم العوامل التي تعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي هو توافر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والقدرات العالية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المركز المالي في أي دولة يلعب دورا مهما ومحوريا في اجتذاب المؤسسات الكبرى والشركات والبنوك للاستثمار في السوق المحلية كما أنها تفتح الباب أما الكثير من فرص العمل مؤكدا على أن كل هذه المتطلبات التي سبق ذكرها سوف يتم التركيز عليها خلال جدول أعمال الملتقى إضافة إلى أن الملتقى سيناقش في دورته الأولى ابرز التحديات التي يجب تخطيها والتعامل معها في هذا الشأن وهي تهيئة البنية الأساسية لتحقيق هذا الهدف والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي وذلك بالضرورة مرتبط بتطوير القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية لضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق المحلية.
جدير بالذكر أن الملتقى سيشهد حضور عدد من النواب لطرح الأفكار والرؤى الاستثمارية في الكويت من خلال منظور يتسق مع ما أقره المجلس من تشريعات وقوانين متعلقة بهذا الشأن ، كما سيشارك أيضا ممثلين عن الجهات الحكومية من اجل طرح خطط الحكومة في دعم الاستثمار الخارجي والداخلي أيضا ومن أجل المشاركة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام.