قيادي معارض: سوريا لم تُقم فيها انتخابات رئاسية منذ عام 1958

أعلن قيادي سوري معارض اليوم الأربعاء، أن سوريا لم تُقم فيها انتخابات رئاسية منذ نهاية عهد شكري القوتلي عام 1958، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان السوري "بصمجية" (يقصد يوافقون بلا مناقشة) وسيمررون مشروع قانون الانتخابات العامة الذي يتضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل يضمن تفرّد بشار الأسد الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، أوضح وائل الحافظ المفوض السياسي للحركة الشعبية للتغيير، إحدى أطياف المعارضة السورية، أن شكري القوتلي الذي حكم البلاد لفترتين ما بين 1943و 1949 ثمّ 1955و 1958 كان آخر رئيس سوري منتخب بشكل ديمقراطي، قبل أن تتوالى الانقلابات على حكم سوريا بعد مرحلة الوحدة مع مصر "ما بين 1958و1961".
وأضاف أن الانقلابات على سوريا بعد تلك المرحلة مروراً ب"انقلاب" 8 مارس/آذار 1963 الذي تولى فيه حزب البعث الحكم وتفرّد به وأصبح كما تقول منطلقاته "قائداً للدولة والمجتمع"، وتوجت تلك الانقلابات بانقلاب عام 1970 الذي أوصل حافظ الأسد "والد بشار الأسد" إلى الحكم.
ولفت المعارض السوري المقيم في فرنسا، إلى أنه منذ عام 1970 لم تعقد في عهد الأسد الأب أو الابن "بشار تولى الحكم بعد وفاة والده عام 2000" انتخابات رئاسية وإنما تقوم منذ ذلك التاريخ ما يسمى ب "استفتاءات" كل سبع سنوات لها خياران "نعم أو لا"، دون وجود أي مرشح منافس.
في سياق متصل، قال الحافظ: "إن البرلمان لا يمثل الشعب السوري خاصة أن غالبية أعضاؤه ينجحون ب"التزكية"، من قبل حزب البعث "الحاكم" والأجهزة الأمنية التابعة للنظام، في حين أن من يخوض انتخابات فلا يمكن أن ينجح دون موافقة الأجهزة الأمنية وحتى إن حصل على أعلى الأصوات.
وأشار المعارض السوري إلى أن تلك المعلومة معروفة للجميع وكل سوري وحتى غير السوريين أصبحوا يعونها.
وتقام الانتخابات البرلمانية في سوريا كل أربع سنوات، ويقسم المرشحون فيها لشغل المقاعد ال250 إلى قائمتين، الأولى يتم تزكية أعضائها من قبل حزب البعث وأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" المنضوية تحت جناجه، والأجهزة الأمنية المختلفة، في حين أن الثانية يخضع أعضاؤها لصناديق الاقتراع، التي يشكك المعارضون في نزاهتها مع تدّخل الأجهزة الأمنية في نتائجها ولجان الإشراف عليها.
وأوضح الحافظ أن ما "بني على باطل فهو باطل"، فلا يجوز مناقشة صلاحية قانون الانتخابات العامة أو الشروط العامة للترشح لرئاسة الجمهورية ومن يقوم بصياغته "مجلس باطل وسكت أعضاؤه عن المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري والذي من المفترض أن يكونون ممثلين له".
ولفت المعارض إلى أن الثورة السورية المندلعة منذ مارس/آذار 2011، تسعى إلى تغيير الوضع القائم منذ عقود وتنظيم انتخابات برلمانية بإشراف دولي، يصل إلى عضوية مجلس الشعب أعضاء يمثلون الشعب بالفعل.
واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، أمس الثلاثاء، ان الشروط التي تضمّنها مشروع الانتخابات العامة الذي يناقشه البرلمان منذ أيام، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد.
وأضافت المصادر أن ما تسّرب من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون الانتخابات العامة، تعني "إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، وبخاصة في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية".
ولفتت إلى أنها ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد "حيث نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون في الدول المجاورة، والقصف والحصار لا يتوقف على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد".
ورأت المصادر أن على الأسد "الرحيل وتسليم السلطة وليس إعداد مشروع انتخابات على مقاسه ليستمر جلوسه على كرسي الحكم".
وأضافت أن غالبية أطياف المعارضة ترفض الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقابل بشار الأسد الذي تنتهي ولايته في تموز /يوليو المقبل.