قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات السابق، إن أذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية، وسيلة من وسائل تمويل عجز الموازنة، وميزان المدفوعات، والديون المحلية وسداد فاتورة الاستيراد؛ إلا أنها تمثل دين يسدد بدين آخر. ولفت في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» أن تلك الأذون تزيد الأعباء علي الخزانة، وتكلف فوائد كبيرة لأنها أموال البنوك والتأمينات، وتتزايد مع الوقت، وهو ما يجب أن ترشده الحكومة، وتبحث عن مصادر تمويل أخرى مثل جذب استثمارات من الخارج، وتشجيع المستثمر الوطني لضخ استثماراته في الداخل، والاهم من ذلك أن تتعامل الحكومة مع الأمر الواقع بمنتهي الشفافية وان تعمل علي محاربة الفساد، لأنه آفة الاقتصاد المصري. وعن السيطرة علي الأسعار طالب «عبد العظيم»، الحكومة بإعادة تنشيط المجمعات الاستهلاكية من خلال عرض السلع المناسبة لكل منطقة، وهو ما سيجعل الإقبال عليها، يجبر السوق الخارجي أو القطاع الخاص علي تخفيض الأسعار. وأشار إلى أن مصر تحتاج إلي قوانين محفزة للاستثمار تحدد الإعفاءات الضريبية التي تمنح للمستثمرين،والتراخيص، وتخصيص الأراضي و حرية الأسعار، وحدود التدخل بالنسبة للدولة عند الضرورة، وأن تكون هناك خريطة استثمارية تحدد المحافظات، والأنشطة التي تناسب كل محافظة، و ويتم طرحها علي المستثمرين عن طريق مكاتب التمثيل وسفاراتنا في الخارج وهو ما سيساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.