جنوب السودان تنقل عاصمة «أعالي النيل» من ملكال إلى الرنك

قررت سلطات ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، نقل عاصمة الولاية إلى مدينة الرنك، في أقصى شمال الولاية، بعد سيطرة المتمردين التابعين لريك مشار على العاصمة ملكال، بحسب وزير الإعلام بالولاية.
وكانت حكومة جنوب السودان، أعلنت الجمعة الماضي، أن قوات "المتمردين" الموالية لريك مشار، النائب المقال للرئيس سلفاكير ميارديت، سيطرت على ملكال بعد عدة أيام من القتال.
وقال فيليب جبين وزير الإعلام بأعالي النيل لوكالة "الأناضول" إن "إجراءات نقل العاصمة إلى مدينة الرنك، هي ترتيبات مؤقتة، حتى عودة الأوضاع الأمنية لطبيعتها".
ولفت جبين إلى أن "الرنك تعتبر مدينة كبيرة تتمتع ببنية تحتية مؤهلة لاستضافة مؤسسات الحكومة"، مشيرًا إلى أنه "بمجرد استعادة ملكال من سيطرة المتمردين ستعود حكومة الولاية إليها".
من جهة أخرى، رفضت منظمات المجتمع المدني والأهلي بمدينة الرنك، قرار الحكومة القاضي بنقل عاصمة الولاية إلى منطقتهم.
وقالت المنظمات الخمسة (تمثل كل منظمات المجتمع المدني في الرنك)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم، إن "قرار نقل العاصمة من ملكال يمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمدينة عمومًا ومناطق إنتاج النفط علي وجه التحديد".
وأشار البيان إلى أن "القرار سيضع مدينة الرنك فى واجهة الأحداث من جديد بحكم الموقع الجيو استراتيجي الجديد للمدينة كعاصمة للولاية".
وتابع البيان، أن "سوء الإدارة الذي لازم حكومة الولاية في إدارة أزمة ملكال، تسبب في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المواطنين وهذا سبب استياء كبيرا وحالة من عدم الثقة عند مواطني مقاطعة الرنك".
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار.
يذكر أن مفاوضات جنوب السودان التي تجري في أديس أبابا بين وفدي الحكومة والمعارضة برعاية الوساطة الأفريقية برئاسة سيوم مسفن وزير خارجية إثيوبيا الأسبق، أعلن عن تأجيلها حتى 20 مارس/آذار الجاري بسبب خلافات عدة بين الطرفين من بينها عدم الاتفاق حول مطالب المعارضة بانسحاب القوات الأجنبية ونشر قوات حفظ السلام الأفريقية، والإفراج عن باقي المعتقلين .
ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق أطلقت حكومة جنوب السودان سراح 7 معتقلين من بين 11 معارضا اعتقلتهم في بداية الأزمة.
وتسبب رفض الحكومة مشاركة المفرج عنهم في توقيع "اعلان مبادئ" تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات الشهر الماضي، في تأجيل المفاوضات إلى 20 مارس الجاري.