أقدم مواطن أردني على إحراق العلم الإسرائيلي تحت "قبة البرلمان" اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مقتل قاضي أردني، من أصل فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال على أحد المعابر بين البلدين أمس. وأقدم جندي إسرائيلي صباح أمس على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر (38 عامًا)، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما استنكرته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله. ويسمح مجلس النواب الأردني للمواطنين بحضور جلساته وفقا لتصاريح يحصلون عليها من دائرة مختصة بالمجلس، بحسب وكالة "الأناضول". وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم "لقد أطلعت إسرائيل الأردن على النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته في ظروف الحادث، وقبلت طلباً أردنياً بتشكيل طاقم مشترك من البلدين للتحقيق فيه، وسيبدأ الطاقم أعماله فوراً (دون تحديد وقت معين)". وخلال مناقشة النواب الأردني لتداعيات مقتل الزعيتر وحضور الحكومة، قام المواطن الذي كان جالسا في شرفة الحضور في الجلسة بإخراج علم إسرائيلي وإحراقه، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن المتواجدين بالقاعة لإخراج الشاب بطلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة. واعترض نواب على طرد الشاب الذي احرق العلم، إلا أن الطراونة أصر على ذلك، معتبرا أن "الشاب خالف النظام". وتشهد الجلسة التي مازالت منعقدة، سجالات بين النواب وأعضاء الحكومة الأردنية، حيث يتهم النواب الوزراء ب"عدم المبالاة بدماء الشهيد". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزراء بالحكومة على اتهامات النواب. وطالب نواب تحدثوا باسم كتل نيابية مختلفة بقطع كافة العلاقات مع "العدو الصهيوني"، وإجراء تحقيق كامل بلجنة يكون الأردن وفلسطين وإسرائيل، ومعاقبة الفاعل والإفراج عن الجندي احمد الدقامسة الذي يقبع في احد السجون الأردنية منذ العام 1997 بسبب إدانته بقتل وإصابة عدة مجندات إسرائيليات على الحدود بين البلدين. وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة ، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.
