قال حمدان فهمي، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، إن "مواعيد إجراءات الانتخابات سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري ". وأضاف المتحدث، اليوم الاثنين، أن "مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية سيتم التشاور فيها مع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الذي سيعلنها بنفسه". وأشار إلى أن "ما نشر فى بعض وسائل الإعلام المصرية حول تحديد منتصف مارس كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية ما هو إلا اجتهادات صحفية، لا علاقة للجنة بها". وأضاف حمدان أن اللجنة ستعقد " اجتماع غدا، لدراسة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة". في الوقت نفسه، استقبل منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة شرقي القاهرة، نبيل فهمي، وزير الخارجية، ودعاه إلى "الإعداد والتحضير الجيد لعقد الانتخابات الرئاسية بسفارات مصر في الخارج"، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وأصدر، عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد أمس الأول، الذي يبقى على "تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات"، بحسب ما أعلنه مستشار الرئيس للشئون الدستورية، علي عوض. القانون الجديد للانتخابات الرئاسية ينص أيضا على أن "يكون المرشح من أبوين مصريين و ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على مؤهل عال و ألا يكون مسجونا على ذمة قضية جنائية". كما اشترط القانون حصول المرشح علي 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة علي الأقل مع وضع 20 ألف جنيه لكل مرشح كتأمين، فضلا عن حظر كتابة عبارات انتخابية علي الجدران.