عضو العليا للرئاسة: ننتظر قانون الإنتخابات والطعن على قراراتنا مجرد مقترح قد لايؤخذ به

تعليقا على الطعون المقامة على قرار رئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية قال المستشار عصام الدين عبد العزيز رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان الدستور واضح ولا مجال للتأويل مضيفا أن الدستور نص صراحة على أحقية رئيس الجمهورية في المفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا ولكن لا يمكن أن نمنع أحدا من اللجوء الى القضاء والطعن على أي قرار يرى انه غيرصحيح

ولفت عبد العزيز الى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تجتمت سوى مرة واحد بمحكمة الاستئناف عقب قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق ودعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبدء عملها مضيفا أن اللجنة قررت برئاسة المستشارأنور العاصي ان يكون اجتماعها القادم في نفس يوم إصدار الرئيس عدلي منصورللقرار بقانون بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005

وعن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية المطروحة للمناقشة المجتمعية قال عضو اللجنة الرئاسية أن اللجنة لم تضطلع على تلك التعديلات قبل عرضها للمناقشة المجتمعية مضيفا أن اللجنة لم تشارك إطلاقا في إعداد المسودة الحالية لقانون الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق بالعدول عن المبدأ القضائي الذي عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2013 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة من الطعن امام القضاء قال عبد العزيز ان القانون المعروض حاليا للمناقشة المجتمعية وما ينطوي عليه من إمكانية الطعن لي قرارات ونتائج اللجنة هو مجرد مقترح وقد يرد الى الرئيس مقترحات تؤكد عدم جدوى الطعن على قرارات اللجنة مشددا على أن أمر تحصين قرارات اللجنة من عدمه لم يحسم من بعد خاصة وأن الدستور الجديد لم يتحدث صراحة عن امكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه ولم يتحدث حسب عبد ابعزيز سوى عن المفوضية العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن لافتا الى أن اللجنة في النهاية ستكون ملزمة بالقانون الذي سيصدره الرئيس عدلي منصور للانتخابات الرئاسية سواء نص على التحصين او لا وعن الاجراءات التي تقوم بها اللجنة في الوقت الحالي قال عبد العزيز انه على مستوى أعضاء اللجنة الخمسة برئاسة المستشار أنور العاصي لا يقوموا بأيةأعمال ومازالوا في انتظار اصدار القانون ليقوموا بتحديد كافة المواعيد المرنبطة الانتخابات ابتدائا من فتح باب الترشيح ومروروا بتحديد مواعيد الدعاية الانتخابية واجراء الانتخابات وانتهاءا بإعلان النتيجة

مضيفا ان الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حمدان فهمي تعمل في الوقت الحالي عل الانتهاء من كافة الاعمال الادارية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية سواء الاشراف على طبع بطاقات الاقتراع ونماذج تأييد المواطنين للمرشحين للرئاسة مضيفا ان الامانة العامة للجنة ستفتح باب القيدفي جداول الناخبين ابتدائا من اليوم الاربعاء وحتى موعد فتح باب الترشيح للانتخابات