الأحزاب ترحب بالحوار حول قانون انتخابات الرئاسة: تجنب سيناريو قانون التظاهر وسنرسل تعديلانا

رحب عدد من قيادات الأحزاب المدنية، بطرح تعديلات قانون انتخابات الرئاسة الجديد للمناقشة، وتحديد موعد محدد لتليقي تعديلات السياسيين والقانونيين.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية "حتمية" بعدما عدل الدستور الحالي بعض المواد التي وردت في دستور 2012م المجمد، مضيفاً ان أبرز تلك التعديلات هو تقليل عدد التوقيعات المطلوب جمعها للترشح للرئاسة من 30 ألف في الدستور السابق إلي 25 ألف توقيع.
وتابع شكر: الدستور الجديد يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدما حصن الدستور السابق قراراتها من الطعن، معتبراً ان تلك تعديلات غير جوهرية وأقرها الدستور الجديد".
وطالب شكر بالسماح برقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات القادمة انطلاقاً من مبدأ الشفافية وتأكيداً على نزاهة العملية الانتخابية.
من جانبه رحب أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن عرض القانون للحوار المجتمعي خطوة إيجابية تجنب القانون الجديد التعرض لحالة من عدم التوافق السياسي الذي ظهر في سيناريو قانون التظاهر الذي رفضته جميع القوى السياسية.
وأكد شعبان، ل"الوادي"، أن الجمعية الوطنية للتغيير والحزب الاشتراكي المصري سوف يقدمان تعديلات على القانون تخص سقف الدعاية ومنع استخدام الشعارات الدينية، وطرق جديدة للرقابة على المال السياسي خلال الانتخابات.
وطالب شعبان، بالسماح بإجراء رقابة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات ورفع التحصين عن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي كانت غير قابلة للطعن من قبل، معتبراً ذلك خطوة لتحقيق الديمقراطية ولا تعني تعطيل مسيرة الانتخابات.
من جانبه أكد عمرو علي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية يعتبر تدشين حقيقي لخارطة الطريق وأن طرحه للنقاش المجتمعي «سنة محمودة أرساها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد»، مشيرا إلى أن قيادات حزب الصريين الأحرار ستجتمع لمناقشة تعديلات القانون وستقدم التعديلات المقترحة من المصريين الأحرار على قانون الانتخابات.
ورحب علي في تصريحات ل"الوادي" بإضافة بند حصول المرشح على مؤهل عالي سواء كان للمرشحين البرلمانيين أو الرئاسيين وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون السابق، مشيرا إلى أنه يحبذ تعديلا مقترحا بإضافة أهمية أن يحمل أبناء المرشح الرئاسي الجنسية المصرية فقط.
وانتقد القيادي بالمصريين الأحرار تحديد حد أقصى للدعاية الإنتخابية والتي قدرتها اللجنة ب 10 مليون كحد أقصى و2 مليون في جولة الإعادة، مؤكدا على أن ذلك المبلغ أضعف من أن يغطي تكلفة حملة مرشح إنتخابات رئاسية، معبرا بأن ذلك القرار"ضحك على الدقون" وذلك على حد وصفه، مشيرا إلى أن بعض الحملات الإنتخابية للمرشحين البرلمانيين تتكلف أكثر من ذلك.
وإختتم على تصريحاته بتأكيده على ضرورة وضع قانون يجرم الحصول على تمويلات خارجية لتغطية الحملات الإنتخابية سواء للمرشحين الرئاسيين أو البرلمانيين.