تعليقا على وضع لجنة الخمسين مادة بالدستور للرقابة على تمويل الانتخابات.. "الوفد": ضرورة لمنع الاستثناءات.. و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى" يؤكدان: لا تحتاج لوضعها بالدستور والقانون هو المنظم

قررت لجنة نظام الحكم بالخمسين إجراء تعديل على المادة (177) فى شقين منها، الأول بإضافة "بدءا من قاعدة البيانات وتحديثها" ليصبح النص: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها"، والإضافة الثانية هى بإضافة اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات بالرقابة على الإنفاق الانتخابى.
كما أجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة (178)، بحيث تم النص على أن يكون انتداب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية العشرة، بالتساوى من بين نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وفى هذا السياق، قال دكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن كثرة النصوص التفصيلية فى الدستور تقلل من قيمته، مؤكدا أنه لا يجب مطلقا أن يكون هناك مادة بالدستور لها علاقة بمراقبة الإنفاق على الانتخابات، مطالبا بضرورة دراسة كيفية مراقبة الدول المختلفة للانتخابات، ثم نأخذ أفضل نظام مناسب لمصر.
وأوضح العلايلى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المال السياسى فى غاية الخطورة، ولابد من مراقبته من خلال القانون، مع ضرورة وجود من وجود رقابة شديدة على الإنفاق وقيمة الأموال التى تنفق.
فيما لفت عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن وضع مادة تتعلق بمراقبة الإنفاق على الانتخابات يجب أن ينظمها القانون، مؤكدا أن القانون هو الذى ينظم عملية مراقبة الدعاية الانتخابية، وكيفية الإنفاق ومصادره، موضحا أن الدستور يفسر النظام الانتخابى بشكل عام، ولا يتطرق لكل هذه التفاصيل.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "اللجنة العليا للانتخابات" هى المعنية بتنظيم هذه المسائل، متخوفا من عدم قدرتها على تحديد قيمة الأموال التى تنفق فى الانتخابات، حيث إن آليات الحساب ومعرفة الأرقام ضعيفة وفى نهاية الأمر يصبح نصا شكليا، وأكد أن "الدستور" أكبر من كل هذه المسائل التفصيلية والقانون ينظم باقى التفاصيل.
بدوره، أردف فؤاد أبو هميلة عضو لجنة الإعلام بحزب الوفد أن كل دول العالم يوجد بها رقابة على تمويل الحملات الانتخابية والرئاسية، معتبرا أن أى مخالفة للقانون فى هذا الشأن تؤدى لشطب المرشح نهائياً، لذا كان من الضرورى أن يكون القانون المصرى المنظم لعملية الانتخابات صارما وواضحا فى هذا الشأن ولا يخضع للمجاملات، أو الاستثناءات _ حسب تعبيره -، خاصة وأنه خلال فترة حكم مرسى كان يتم انتهاك القانون من الجميع.
وشدد أبو هميلة على ضرورة وجود سقف محدد للإنفاق خاصة، مستطرداً أن هناك منظمات دولية تنفق على بعض المرشحين، بينها حملة مرسى السابقة، حيث أنفقت خلال حملته الانتخابية أكثر من 600 مليون جنيه.