قال مصدر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه لا يوجد شيء اسمه تحصين، وإنه يمكن للمتضرر من أي قرار من قرارات اللجنة أن يتقدم أمام اللجنة نفسها بما يشاء من طعون وفقا لضوابط لا تتسبب في إطالة الوقت وإثارة اللغط حول العملية الانتخابية. ولفت المصدر ، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ، إلى أن عمل اللجنة يأتي في مرحلة انتقالية حساسة في مصر، وأن اللجنة ليست دائمة لأن الدستور قرر وجود مفوضية وطنية للانتخابات، وستوضع التشريعات اللازمة لها مع انتخابات البرلمان المقبل بحلول منتصف هذا العام. جدير بالذكر أن مؤسسة الرئاسة المصرية برئاسة المستشار عدلي منصور قد أصدرت قراراً بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث لا يجوز الطعن عليها.