نائب رئيس مجلس الدولة : قانون الانتخابات الرئاسية ينتهك دستور 2014

قال المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى تم مناقشته وطرح من قبل مجلس الدولة، لم يشمل على تحصين أي قرارات ادارية .
وأكد الدمرادش ، في حوار مع برنامج "صباح البلد" الذي تبثة فضائية "صدي البلد" ، اليوم الأحد على أن مجلس الدولة أعلن بأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مخالف للدستور .
وأضح أن المستشار علي عوض اعتمد على أمرين في قانون الانتخابات الرئاسية أولا : أن اللجنة العليا للانتخابات لن يحق لها اصدار أحكام بسبب أنها ليست جهة قضائية، متسائلاً هل ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات ، قرار أم حكم ؟
و تابع : أمر الثاني أن اللجنة العليا للانتخابات تضم 15 اختصاصا وكل اختصاص سيتم الطعن على جميع قرارتها .
وقال نائب رئيس مجلس الدولة ،أنه كان يجب على المستشار على عوض الطعن على القرار الاداري النهائي أمام المحكمة المتمثل في إعلان فوز المرشح ، وذلك خلال 7 أيام .
واعتبر قانون الانتخابات الرئاسية هو انتهاك للدستور الجديد 2014 .