أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 38 متهما من أعضاء الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 18 مارس الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالشروع في تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية و قتل مجند و نجل مجند آخر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط . وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، مع إخلاء سبيل أحد المتهمين لكونه "حدثا" وندب أحد المختصين من الشئون الاجتماعية لاعداد تقرير عن حالة الطفل المتهم، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم 32 ناصر محمد بمعرفة الطب الشرعي وبيان حالته الصحية، وتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الاثبات. بدأت الجلسة بإثبات المحكمة لحضور المتهمين المحبوسين، فيما لم يحضر متهمان مخلى سبيلهما.. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث استعرضت النيابة أسماء المتهمين، وأشارت إلى أنهم قاموا في 6 أكتوبر من العام الماضي وآخرون بدائرة شبرا الخيمة، بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف، حال حمل بعضهم مفرقعات و اسلحة نارية و ادوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص. وأكد ممثل النيابة أن المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنبي عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و فرض السطوة عليهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين و الموالين لهم، توجهوا في مسيرات عدة الى محطة مترو انفاق كلية الزراعة، وكان بعضهم يحمل مفرقعات واسلحة نارية وادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم و اموالهم للخطر وتكدير الامن و السكينة العامة. وأضافت النيابة أن المتهمين عرضوا و اخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام والبرية وعطلوا سيرها، بان تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة واجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرة القطار، مما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت عن الساعة من الزمن على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا و اخرون عمدا املاكا عامة و اموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لادارة و تشغيل المترو، والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وكان ذلك في زمن هياج و فتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.. واستعملوا واخرون مجهولون القوة و العنف مع ماموري الضبط القضائي، وهما العقيد ناجي محمد السيد والرائد محمد محمود نصر، وافراد و قوات الشرطة المرافقين لهما، لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم، وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات الماثلة، و بلغوا بذلك مقصدهم بان اطلقوا صوبهم اعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة و تمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب و الحيلولة دون ضبطهم و الجريمة متلبسا بها. وذكرت النيابة أن المتهمين حازوا و احرزوا بالذات و الواسطة مواد تعد في حكم المفرقعات، وكان ذلك باحد اماكن التجمعات و بقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام.. كما حازوا و احرزوا بالذات والواسطة اسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وكان ذلك باحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها في الاخلال بالنظام و الامن العام . وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين على ضوء ما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات. وقام المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بكافة الاتهامات المنسوبة اليهم، الا انهم انكروها جميعا. وطالب المحامي ناصر الغندور المدعي بالحق المدني عن هيئة مترو الانفاق الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت بمترو الانفاق، نتيجة قيام المتهمين بالتعدي عليه. من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم في اقوالهم.. وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة جلسات القضية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تماثل المراكز القانونية للمتهمين غير أن هناك اثنين من المتهمين مخلى سبيلهما بناء على استئناف أمر حبسهما، وهو ما يستدعي إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين.
